والي بنك المغرب: أدعم الحكومة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن “هذا الأخير يدعم الإصلاحات التدريجية التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح صندوق المقاصة والتي تقابلها عملية توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر المستهدفة في إطار برامج الدعم الإجتماعي”.
وأضاف الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء، أن ” هذا الدعم المالي الذي سيقدم للأسر المستهدفة هو نفسه الذي كان يضخ في صندوق المقاصة وكان يستفيد منه الجميع بدون تمييز”، مشددا على أن “ما تقوم به الحكومة الحالية من إصلاح تدريجي لصندوق المصاقة هو عين المنطق بكل أمانة”.
وبخصوص الزيادة في قنينة “غاز البوتان”، أكد والي بنك المغرب، أن “الحكومة كانت واضحة وفسرت عملية الزيادة على ثلاثة مراحل، حيث في أبريل سنة 2024 سيتم زيادة 10 دراهم وفي سنة 2025 10 دراهم.. وفي سنة 2026، 10 دراهم”
واشار الجواهري إلى أن “أرقام صندوق المقاصة أخذت بعين الإعتبار هذا الأمر وإنعكاستها على ميزانية الدولة إيجابا ومعدل العجز على ميزانية الدولة وتمويل عجز الميزانية .. وهذا الإصلاح التدريجي مهم جدا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟
بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل، يثار التساؤل حول جدوى هذه الزيادة؟ وما هي النصيحة التي يقدمها الخبراء للأسر حتى تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية؟
في البداية يقول الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن الحزمة الحكومية الأخيرة جاءت في توقيت هام لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية، فهي لا تتوقف فقط عند زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ولكن هناك أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500، إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25%.
وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن رفع الدخول يسهم في تحسين الأوضاع النفسية للعامل، ويحسن أداءه في العمل، فيزيد الإنتاج ما يخلق بيئة جيدة للاستثمارات، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، ما يؤدي إلى تحسن أداء المجتمع، ويصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه بالرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن الأسعار لازالت في تزايد أيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وبالأخص السولار لأنه يرفع سعر الشحن والنقل للسلع والبضائع المحمولة على الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، وهذا يضيف تكلفة على سعر السلع، إضافة إلى جشع التجار بالأسواق، فنتيجة غياب الرقابة لا يرفع التاجر الأسعار بنسب موازية تتناسب مع الزيادة في سعر المحروقات، لكنه يرفع الأسعار بنسب كبيرة، مطالبًا المواطنين بالتخلي عن كافة الرفاهيات في الوقت الحالي، والاكتفاء بالأساسيات من الطعام والشراب وغيرها، لتقليل الفجوة بين الدخل والمصروفات.
من جانبها تنصح الدكتورة روضة حمزة مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الأسر المصرية بتنظيم وتحديد الأولويات والعمل على التركيز في التفاصيل المهمة للأسرة من خلال تنظيم المصاريف، وتدوينها والاستفادة من الدعم الحكومي للسلع والخدمات والتسهيلات المجتمعية.
وأشارت إلى ضرورة تكاتف جميع أفراد الأسرة في تحديد الأولويات من خلال استخدام فكرة البدائل الأوفر اقتصاديًا سواء لنفس السلعة من خلال شراء الأرخص سعرًا والأعلى جودة أو استخدام البديل الذي يعطي نفس القيمة، فمثلاً البروتين منه الحيواني والنباتي حتى الحيواني منه بدائل متنوعة.
وأكدت الدكتورة روضة أن 7000 جنيه كافية لتلبية احتياجات الأسرة الشهرية بشرط التخطيط الجيد والابتعاد عن الإسراف في شراء سلع غير ضرورية، مشيرة إلى أنه من الممكن تنمية مهارات وقدرات أفراد الأسرة واستخدامها في توفير الدخل، أو إيجاد دخل للأسرة مثلاً أن يتعلم أحد أفراد الأسرة مهنة تستغنى منها الأسرة عن الاستعانة بالخدمات من الخارج.
وتقول الدكتورة إيمان الريس أستاذ علم اجتماع ومستشار تربوي وأسري مدرب مهارات ذاتية: إن ميزانية كل أسرة تختلف عن الأخرى وكذلك بنود إنفاق كل منها، ومن ثم طريقة تقسيمها واختلاف طرق الإنفاق، مشددة على أن تنظيم ميزانية الأسرة أصبح أمراً ضرورياً بتحديد المتطلبات الأساسية للأسرة من مأكل ومشرب ومسكن وجميع المتطلبات من الملابس والتعليم والعلاج والكهرباء والغاز والماء.
وأوضحت أن مبلغ 7 آلاف جنيه كحد أدنى يدخل في نطاق المستوى المتوسط بسبب كثرة الاحتياجات الأسرية التي غالبًا قد تحتاج التنازل عن بند الرفاهيات.
ونصحت الدكتورة إيمان جميع الأسر على ضرورة عمل جميع أفراد الأسرة حتى يستطيعوا سد احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الأسرية.
اقرأ أيضاًأستاذة مناهج بجامعة حلوان: ميزانية الأسرة البسيطة لا تقل عن 10 آلاف جنيه
عميد تجارة بني سويف السابق يعد روشتة لإدارة ميزانية الأسرة
«فكرت أعمل عربية فول».. إسماعيل فرغلي: زوجتي كانت ترفض تناول الدواء حتى لا تؤثرعلى ميزانية البيت
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو