والي بنك المغرب: أدعم الحكومة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن “هذا الأخير يدعم الإصلاحات التدريجية التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح صندوق المقاصة والتي تقابلها عملية توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر المستهدفة في إطار برامج الدعم الإجتماعي”.
وأضاف الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء، أن ” هذا الدعم المالي الذي سيقدم للأسر المستهدفة هو نفسه الذي كان يضخ في صندوق المقاصة وكان يستفيد منه الجميع بدون تمييز”، مشددا على أن “ما تقوم به الحكومة الحالية من إصلاح تدريجي لصندوق المصاقة هو عين المنطق بكل أمانة”.
وبخصوص الزيادة في قنينة “غاز البوتان”، أكد والي بنك المغرب، أن “الحكومة كانت واضحة وفسرت عملية الزيادة على ثلاثة مراحل، حيث في أبريل سنة 2024 سيتم زيادة 10 دراهم وفي سنة 2025 10 دراهم.. وفي سنة 2026، 10 دراهم”
واشار الجواهري إلى أن “أرقام صندوق المقاصة أخذت بعين الإعتبار هذا الأمر وإنعكاستها على ميزانية الدولة إيجابا ومعدل العجز على ميزانية الدولة وتمويل عجز الميزانية .. وهذا الإصلاح التدريجي مهم جدا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.