والي بنك المغرب: أدعم الحكومة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن “هذا الأخير يدعم الإصلاحات التدريجية التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح صندوق المقاصة والتي تقابلها عملية توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر المستهدفة في إطار برامج الدعم الإجتماعي”.
وأضاف الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء، أن ” هذا الدعم المالي الذي سيقدم للأسر المستهدفة هو نفسه الذي كان يضخ في صندوق المقاصة وكان يستفيد منه الجميع بدون تمييز”، مشددا على أن “ما تقوم به الحكومة الحالية من إصلاح تدريجي لصندوق المصاقة هو عين المنطق بكل أمانة”.
وبخصوص الزيادة في قنينة “غاز البوتان”، أكد والي بنك المغرب، أن “الحكومة كانت واضحة وفسرت عملية الزيادة على ثلاثة مراحل، حيث في أبريل سنة 2024 سيتم زيادة 10 دراهم وفي سنة 2025 10 دراهم.. وفي سنة 2026، 10 دراهم”
واشار الجواهري إلى أن “أرقام صندوق المقاصة أخذت بعين الإعتبار هذا الأمر وإنعكاستها على ميزانية الدولة إيجابا ومعدل العجز على ميزانية الدولة وتمويل عجز الميزانية .. وهذا الإصلاح التدريجي مهم جدا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير