الجهاز الوطني للإيرادات: 155 زيارة تفتيشية للأسواق المحلية خلال نوفمبر.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

أكّد الجهاز الوطني للإيرادات تنفيذه 155 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لحماية حقوق المستهلكين والتحقق من امتثال المنشآت التجارية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك تطبيق نظام الطوابع الرقمية على منتجات السجائر وتبغ الأرجيلة (المعسّل)، للتأكد من مدى وعي المحلات بآلية تطبيق نظام الطوابع الرقمية وإلزامية وجود تلك الطوابع على جميع منتجات السجائر وتبغ الأرجيلة (المعسّل) المتواجدة في الأسواق المحلية إلى جانب الالتزام بالآليات الواجب اتباعها.

وأشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالدور الفعال للحملات التفتيشية في نشر الوعي وامتثال الخاضعين للقيمة المضافة، حيث أسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي عن رصد 13مخالفة، والتي استوجبت فرض غرامات إدارية وفقًا لقانون القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية والتي قد تستوجب غلق بعض المحلات تحفظيًا، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب إلى الجهات المختصة لتحريك دعوى جنائية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها وفقًا لقانون القيمة المضافة، والحبس لمدة سنة وغرامة تعادل مثلي الانتقائية المتهرب عنها وفقًا لقانون الانتقائية.
وأكد الجهاز استمرار الحملات التفتيشية بهدف ضمان التطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، وحث جميع الخاضعين المسجلين لدى الجهاز الوطني للإيرادات على الالتزام بتطبيق التشريعات كإصدار فواتير القيمة المضافة عن كافة عمليات التوريد مع ضرورة استيفاء تلك الفواتير للشروط والأحكام، بالإضافة إلى الالتزام بأن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات مشتملاً على القيمة المضافة، وكذلك الالتزام بوضع شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة في مكان ظاهر في المنشأة وغيرها من الالتزامات وذلك تجنباً للمخالفات.
ونوّه الجهاز بأهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، داعيًا كافة الشركات والمؤسسات والأفراد ممن تجاوزت توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل لأغراض القيمة المضافة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبارها حالة من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المستحقة وفقًا لقانون القيمة المضافة.
هذا ودعا الجهاز الوطني للإيرادات أيضًا كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين على الرقم 80008001 والمتواجدين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، كما يمكن إرسال الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بالقيمة المضافة على البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل فيما يخص نظام الطوابع الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected].

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية