نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
البلاد : واس
شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة , نمواً متسارعاً خلال الربع الثالث لعام 2023م، بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة والدعم الحكومي لتنمية القطاع الخاص، وثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد السعودي.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض 549,346 منشأة، تمثل ما نسبته 43% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 232,039 منشأة، وبنسبة 18.
يذكر أن عدد المنشآت المتناهية الصغر بلغت 1.1 مليون منشأة، والصغيرة بلغ عددها 151,170 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 18,176 منشأة.
وتعزز هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور المملكة في جعلها مركزاً إقليمياً وصناعياً متكاملاً، وتسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقق الاستدامة بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة والمتوسطة فی عدد المنشآت بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل