الحكومة: إرجاء تطبيق زيادة الـ15% المقررة على مقابل الانتفاع بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات المؤهلة للتعاقدات الحكومية وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت تلك الطلبات قيام جامعة المنيا بالتعاقد لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المبني الجديد لكلية دار العلوم، وكذا استكمال مشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مبني ملحق الكلية، بالإضافة إلى قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من منظومة كاميرات المراقبة بكليات الجامعة ومعاهدها، إلى جانب قيام جامعة الأزهر بالتعاقد لشراء مولدات الديزل اللازمة لمستشفى باب الشعرية الجامعي.
كما تضمنت الطلبات قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاقد لإنشاء مخازن مركزية لفروع الهيئة بكل من أسوان، والسويس، وكذا إنشاء مخزن مركزي لتوفير احتياجات الوحدات والمراكز والمستشفيات بمدينتي الطور ورأس سدر بجنوب سيناء، إلى جانب إنشاء مقر لفرع الهيئة بمحافظة السويس، وكذا التعاقد لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وشبكات الربط الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتباراً من 1/1/2024.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفاً من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم في المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية