انطلاق الانتخابات العامة في الكونغو الديمقراطية وسط توترات سياسية وأمنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بدأ الناخبون في جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح الأربعاء، بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي مع معارضة منقسمة وسط وضع سياسي وأمني شديد التوتّر.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مراكز الاقتراع شرق البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة الخامسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) ثم تليها بعد ساعة من ذلك مراكز الاقتراع الواقعة في غرب البلاد.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن التوقيت المذكور سيبقى نظريا ولا يستبعد الناخبون أن تتأخّر المراكز في فتح أبوابها، علما بأن التأخير ليست مستغربا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد يتفاقم بفعل صعوبات نقل التجهيزات الانتخابية إلى المناطق النائية.
وقال موهيغو روتيغو، وهو رجل في الخامسة والسبعين من العمر كان واقفا أمام مكتب تصويت في وسط غوما، العاصمة الإقليمية لشمال كيفوه: "وصلت عند الرابعة وباتت الآن السادسة وهم لم يبدأوا بعد، فهم لا يحترمون النظام".
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن المكاتب تبقى مفتوحة بعد الساعة الخامسة إلى حين انتهاء الناخبين الواقفين في صفوف انتظار عند حلول موعد الإغلاق من الإدلاء بأصواتهم.
وبدأ التصويت في العاصمة كينشاسا، وكذلك في غوما وبومافو وبيني ولوبومباشي وتشيكابا، بحسب وكالة فرانس برس.
وأُعلنت البلاد اليوم الأربعاء عطلة مدفوع الأجر، كما أنها أغلقت الحدود وعلّقت الرحلات الداخلية لمدّة 24 ساعة، اعتبارا من منتصف الليل.
ويحق لنحو 44 مليون ناخب مسجّل، من قرابة الـ100 مليون نسمة، انتخاب رئيس البلد والنواب الوطنيين والإقليميين، وأيضا للمرّة الأولى المجالس المحلية، كما أنه سيسمح للكونغوليين في الخارج بالتصويت في خمسة بلدان.
ويتنافس أكثر من 100 ألف مرشّح في الاستحقاقات الأربعة.
وأمس الثلاثاء، تعهّد رئيس اللجنة الانتخابية دوني كاديما بضمان "شفافية" المسار، مع تتبّع "في الوقت الفعلي" لعملية جمع الأصوات، حيث نُشرت في مراكز الاقتراع عدّة بعثات لمراقبة المسار الانتخابي.
وتعدّ البعثة المشتركة بين الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية التي تضمّ 25 ألف فرد أكبر هذه البعثات، وتولى أهمية كبيرة للآراء والتوصيات الصادرة عنها. وهي تعهّدت الثلاثاء بـ "فرز مواز" للأصوات في الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي (60 عاما) الذي يتولّى الرئاسة منذ 2019 والمرشّح لولاية ثانية، مع 18 مرشّحا آخر.
وتختلف آراء الكونغوليين بشأن إنجازات الرئيس الحالي، ما دفعه، للمطالبة بخمس سنوات إضافية "لتعزيز المكتسبات".
وانتقد تشيسيكيدي عدة مرات من سماهم مرشحي الخارج، متهما إياهم بعدم التحلي بحس وطني قوي في وجه الاعتداءات التي يحمّل مسؤوليتها خصوصا لرواندا المجاورة.
ويعد موييز كاتومبي (58 عاما) رجل الأعمال الثري والحاكم السابق لإقليم كاتنغا الغني بالمناجم أكبر منافسي الرئيس الحالي، ما جعله عرضة بشكل خاص لانتقادات تشيسيكيدي.
ومن المرشحين الآخرين المتنافسين في السباق الرئاسي، مارتن فايولو (67 عاما) الذي يقول إن الفوز سلب منه في انتخابات 2018 والطبيب دوني موكويغي (68 عاما) الحائز نوبل السلام تكريما لجهوده لمساعدة النساء ضحايا الاغتصاب.
وشهدت الفترة السابقة للانتخابات توترات أمنية في الشرق حيث تتصاعد منذ سنتين وتيرة أعمال العنف المسلحة الدائرة في المنطقة منذ منتصف التسعينيات، مع عودة حركة "23 مارس" (إم23) المتمردة المدعومة من رواندا.
وخفت وتيرة المعارك منذ حوالى 10 أيام، إلا أن المتمردين ما زالوا يسيطرون على أجزاء شاسعة من إقليم شمال كيفو سيحرم سكانها من التصويت.
ونقلت "فرانس برس" عن معارضين قولهم، إن التصويت لن يكون شفّافا ويشتبهون في أن النظام يعد منذ فترة طويلة للتلاعب بالانتخابات، من خلال تعيين رجاله على رأس اللجنة الانتخابية والمحكمة الدستورية.
وأعرب كلّ من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم حيال "خطابات الكراهية" السائدة ودعت الولايات المتحدة من جهتها إلى انتخابات "شفافة" في "أجواء سلمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغو الديمقراطية انتخابات الاقتراع تصويت توترات انتخابات تصويت توتر اقتراع الكونغو الديمقراطية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون أمامه تحديات وصراعات سياسية معقدة (خاص)
شهدت الساحة السياسية اللبنانية في الفترة الأخيرة تطورات حاسمة بعد إعلان المعارضة فوز قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، لرئاسة الجمهورية.
حيث يري المحللين السياسيين أن انتخاب العماد جوزيف عون سيكون إمامة العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة.
خطاب جوزيف عونفي أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للبنان، أكد العماد جوزيف عون أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مشددًا على التزامه التام بالحفاظ على الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق اللبناني.
وأضاف أنه سيكون "الخادم الأول" للشعب اللبناني وسيمارس صلاحياته كرئيس للجمهورية كحكم عادل بين المؤسسات اللبنانية.
وتطرق عون إلى عدد من القضايا الداخلية التي يعكف على معالجتها خلال فترة رئاسته، مؤكدًا عزمه على دفع الحكومة المقبلة لإجراء إصلاحات في قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى العمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.
كما أعلن عن تبني سياسة "الحياد الإيجابي"، مؤكدًا أنه لن يتم تصدير أي شيء سوى أفضل المنتجات والصناعات اللبنانية، وسيعمل على جذب السياح إلى البلاد.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد عون على رفضه التوطين الفلسطيني في لبنان، مؤكدًا أنه سيولي أولوية كبيرة للأمن في المخيمات الفلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى السعي لتفعيل دور القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.
وخلال خطابه، دعا عون إلى تغيير نهج لبنان في علاقاته الخارجية، قائلًا: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض".
كما أشار إلى أهمية تطوير استراتيجية دفاعية شاملة، تشمل الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه.
في ختام خطابه، أكد الرئيس الجديد التزامه الكامل بمتابعة تحقيق هذه الأهداف، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية للعمل معًا من أجل بناء لبنان قوي ومستقر.
التحديات أمام عونقال هاني الجمل، المتخصص في الشؤون الدولية، إن انتخاب جوزيف عون جاء بعد فترة طويلة من الجدل السياسي والصراع بين القوى البرلمانية.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القوى السياسية في البرلمان تبنت مواقف متباينة حول كيفية التعامل مع القضايا الوطنية، خاصة مع الضغوط الخارجية من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والسعودية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية، لا سيما دور إيران المؤثر في السياسة اللبنانية.
وأشار الجمل إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت معقدة، حيث فشل العماد عون في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى من التصويت، إذ حصل على 86 صوتًا فقط من أصل 128، مما تسبب في سجال سياسي حاد داخل البرلمان، إلا أن الجلسة الثانية شهدت تحولًا بارزًا، حيث تمكن جوزيف عون من الحصول على 99 صوتًا، ما سمح له بالوصول إلى منصب الرئاسة، وهو ما اعتبره الجمل خطوة هامة نحو إعادة ترتيب البيت اللبناني وسط التحديات الكبيرة التي تواجهه.
أكمل الجمل أن من القضايا المحورية التي كانت محور النقاش بين الكتل السياسية اللبنانية هي كيفية التعامل مع القرار 1701، الذي ينظم التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، كما أن التوازنات السياسية الداخلية، مثل حصص حزب الله في الحكومة المقبلة، كانت تشكل جزءًا من النقاشات الحادة.
وأكد أن جوزيف عون سيواجه تحديات جسيمة في تشكيل حكومة جديدة، إذ يجب عليه التوفيق بين الأيديولوجيات السياسية المختلفة للكتل البرلمانية، بالإضافة إلى اتخاذ مواقف حاسمة بشأن التواجد الإسرائيلي في لبنان، وعلاقات لبنان مع القوى الإقليمية والدولية، وخاصة إيران.
كما توقع الجمل أن الحكومة المقبلة ستكون محكومة بالضغوط الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية التي يعاني منها لبنان، لافتًا إلى أن انتخاب جوزيف عون يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان، تتطلب إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، وتحقيق توازن بين القوى المحلية والإقليمية والدولية لضمان استقرار البلاد وتنميتها.
اختتم المتخصص في الشؤون الدولية، قائلًا:" في النهاية، يبقى السؤال هل سيتمكن الرئيس الجديد، جوزيف عون، من التغلب على التحديات السياسية المعقدة التي تواجهه في لبنان؟ وهل سيكون قادرًا على تحقيق التوازن بين القوى المتنازعة في الداخل اللبناني، وكذلك الحفاظ على استقرار العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية؟ ستكون المرحلة المقبلة في لبنان محورية، ومفتاحها يكمن في قدرة الرئيس على التفاعل بذكاء مع هذه التحديات المتشابكة لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للبنان".
من جانبه يرى الباحث والمحلل السياسي اللبناني طارق أبوزينب أن عون نجح في دعم المعارضة من أجل الانتصار في تلك الانتخابات ونجح أيضا في توحيد الصف.
أضاف أبو زينب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الضغوط الشعبية والدولية لعبة دورا كبيرا في انتخاب جوزيف عون.
وفيما يخص الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، اختتم المحلل السياسي اللبناني أن الدستور اللبناني يحدد طرقًا محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ففي الدورة الأولى، يجب على المرشح الحصول على ثلثي أصوات النواب، أي 86 من أصل 128، حتى يُنتخب رئيسًا، أما في الدورات اللاحقة، إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، فإن الأغلبية المطلقة (65 صوتًا) تكفي لانتخاب الرئيس.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي