بنك القاهرة و«متلايف» يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين البنكي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقع بنك القاهرة وشركة «متلايف» لتأمينات الحياة، اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية عبر 180 فرعًا من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة فروع أخرى جديدة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، بحضور أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ووليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب طارق فايد عن اعتزازه بتلك الشراكة الناجحة التي تجمع بنك القاهرة مع شركة متلايف باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأمين والتي تقدم حلولاً تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، مشيراً إلى أن منتج التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات المتميزة التي يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلي العريض بأغلبية فروع بنك القاهرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد فايد أن توقيع الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيراً اعتزام البنك التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.
فيما قال هيثم طاهر، تمثل اتفاقيات التأمين البنكي أحد أهم صور التعاون والشراكة فيما بين شركات التأمين والبنوك، بهدف تقديم المنتجات والخطط التأمينية من خلال فروع البنوك، بما يضمن للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد.واليوم يسعدنا توقيع اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة، أحد أعرق البنوك العاملة في السوق المصري وأوسعها انتشارًا.
وستقدم متلايف من خلال هذه الاتفاقية باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والخطط والمنتجات التأمينية المصممة بعناية لتلبية احتياجات شرائح عملاء بنك القاهرة المختلفة وتوفير إمكانيات رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء وذلك للمساهمة في تحقيق خطط الدولة الخاصة بالشمول المالي.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس ثقة البنوك المحلية والأجنبية في شركة متلايف وما تقدمه من منتجات تأمينية لعملاء القطاع المصرفي. كما توفر الاتفاقية لشركة متلايف قاعدة أوسع من العملاء الجدد والمرتقبين وبالتالي زيادة حصيلة الأقساط وتحقيق ريادة سوقية، كما ستمكن البنك من تقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية (منتجات الحماية والاستثمار) لعملائه، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية.
وأوضح أحمد عفت أنه من خلال الاتفاقية تقوم شركة متلايف بتدشين باقة متنوعة من منتجات التأمين ومن أبرزها تغطية مصروفات التعليم العالي والزواج للأولاد، وخطط التقاعد، وغيرها، متابعاً أن التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه من منطلق توفير الخدمات المتميزة والتنافسية التي تحمل طابع الأمان والربحية لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة.
وأضاف وليد عبد المحسن، نتشرف اليوم بالتوقيع على هذه الشراكة الهامة مع بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك الوطنية في مصر. تدعم هذه الاتفاقية مكانة وتواجد متلايف لتأمينات الحياة في مجال التأمين البنكي، حيث تمثل هذه الاتفاقية سادس اتفاقية لنا مع البنوك العاملة في السوق المحلي، وهو ما يتيح منتجاتنا وبرامجنا في 570 فرعًا مصرفيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية متلايف لزيادة الوعي التأميني وتقديم تغطيات تأمينية لأكبر عدد من أفراد المجتمع المصري الذي نفخر بخدمته دائمًا.
اقرأ أيضاًالأوروبي لإعادة الإعمار يمول البنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار
بروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك مصر لتسهيل إجراءات السجل التجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين بنك القاهرة بنوك وشركات شركات التأمين لتأمینات الحیاة بنک القاهرة من الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.