أبرزهم الضيف والسنوار.. خطة سعودية فرنسية لنفي قادة حماس إلى الجزائر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأربعاء، تفاصيل وثيقة سعودية قُدّمت إلى وزارة الخارجية الفرنسية، تحمل خطة لإنهاء الحرب في غزة، تنصّ على نقل قادة حركة حماس العسكريين والأمنيين إلى العاصمة الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أنّ الوثيقة أعدها رئيس مركز الخليج للأبحاث، السعودي عبدالعزيز بن صقر، وقد تم تطوير النص بعد اجتماع عُقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض مع مسؤولة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، قبل تحويله إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
ولفتت "لوموند" إلى أن إجلاء قادة حماس إلى الجزائر يشير على الأرجح إلى قائد "كتائب القسام" محمد الضيف، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
ووقع الخيار على الجزائر كمنفى محتمل لقادة الحركة، بسبب علاقة الأولى الجيدة مع كل من قطر وإيران، الداعمتين الرئيستين لحركة حماس، وبسبب قدرتها الأمنية التي تسمح لها بالسيطرة على أنشطتهم، وفق الصحيفة الفرنسية.
وذكرت "لوموند" أنها تواصلت مع السفير الجزائري في باريس، لكنّه لم يرغب في التعليق على الأمر.
وتحدثت الصحيفة عن نقاط أخرى أثيرت في مشروع خطة بن صقر، من بينها نشر قوات حفظ سلام عربية في غزة، بموجب تفويض من الأمم المتحدة، وإنشاء "مجلس انتقالي مشترك"، يضمّ الأطراف الرئيسية في غزة (حماس، الجهاد الإسلامي، وفتح)، يكون مسؤولاً عن إدارة القطاع لمدة أربع سنوات، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتساءلت الصحيفة عما إذا تمّت الموافقة على هذه الخطة من قبل السلطات السعودية، أم أنها مبادرة شخصية بحتة، مشيرة إلى أن غريو وبن صقر لم يردّا على أسئلتها.
وجاء في الوثيقة وفق "لوموند": "يبدو أن البحث عن توافق سعودي فرنسي يمكن أن يساهم في بلورة رؤية مشتركة مقبولة لدى جميع الأطراف، ويكون لها تأثير في قرار إنهاء الحرب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة، أدّت إلى استشهاد قرابة 20 ألف شخص، وجرح أكثر من 52 ألفاً، وتدمير البنى التحتية في القطاع، والمرافق الصحية، وإخراج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بوفاة الضيف في تموز/ يوليو الماضي في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب: "بناءً على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".
وأضاف أن هذا القرار "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال على قيد الحياة".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
وكانت حركة حماس نعت، أواخر الشهر الماضي، قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" محمد الضيف، ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الشهر الماضي، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، حيث بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع