بوابة الفجر:
2025-04-06@06:27:04 GMT

القباج تلتقي وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

 

 
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تستضيفها القاهرة، لمناقشة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجانب الفلسطينى واحتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، وكذلك آليات التعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني إزاء ما يشهده قطاع غزة من تردي للأوضاع الإنسانية فى ضوء الاحتياجات والمعطيات القائمة.


 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موقف مصر ثابت وواضح إزاء الأوضاع فى قطاع غزة والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية، مشددة  على أن الحقيقة  أصبحت واضحة أمام العالم أجمع، إزاء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من جرائم ترتكب ضد الإنسانية، مشيرة إلى استمرار الدعم المصري اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين على كافة الأصعدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين.
 
ومن جانبه ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدور المصري والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم الفلسطينيين إزاء ما يتعرضون له، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تعد القاسم المشترك لجموع الشعب المصري، وهذا ما  يدركه الشعب الفلسطيني.
 
وأكد مجدلاني أنهم قاموا بتشكيل لجنة عليا للإغاثة في قطاع غزة، تضم كل من الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارتي التنمية الاجتماعية والصحة لمتابعة الوضع الميداني، حيث يتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني المساعدات الإنسانية والإغاثية من نظيره المصري، ثم يتم توزيعها على أهالي الشعب الفلسطيني في غزة، مشددًا على أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يومًا بعد الآخر، حيث يتواجد مليون نازح في مراكز الأونروا الإغاثية والتي يقدر عددها بـ149 مدرسة، وبقية المواطنين موزعين على المساجد والمراكز الحكومية الإيوائية المؤقتة.
 
وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أن الوضع الصحي والإنساني بات صعبا في مراكز الإيواء، كما أن الأمراض والأوبئة بدأت في الانتشار بسبب انعدام النظافة، وكذلك صعوبة الحصول على المياه والكهرباء، مشددًا على أن هناك 50 ألف سيدة في قطاع غزة على وشك الوضع، وهناك محاولات مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا لتنفيذ عيادات متنقلة، نظرًا لعدم قدرة المستشفيات الموجودة في القطاع على التعامل مع الوضع الراهن.
 
وأضاف مجدلاني أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه قطاع غزة في الوضع الحالي تتمثل في قلة عدد الشاحنات الواردة له التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية، نتيجة للمضايقات التي تفرضها قوات الاحتلال، حيث تعبر يوميا 200 شاحنة، وهي لا تكفي الاحتياجات الحالية، مشيرًا إلى أن شمال قطاع غزة بات في عزلة، وهناك عائلات كاملة شطبت من السجلات جراء عمليات القصف المستهدفة من جانب قوات الاحتلال، وهناك عائلات أخرى تتجمع مع بعضها البعض على أمل المساعدة وتوفير الحماية.
 
وطالب وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني بالمساعدة  في إقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتأخر عن تقديم الدعم للفلسطينيين، وهذا ما عهد منها دائمًا، مشددا على أنهم يرفضون ما يسمي بسياسة التهجير القسري، خاصة أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية في قطاع غزة، هو إجبار المواطنين على التهجير، وجعل القطاع غير قابل للحياة والسكن في ظل التدمير الكامل للبنية التحتية، كما أنهم يرفضون إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل، وكذلك رفض اقتطاع أى جزء من القطاع.
 
وأوضح مجدلاني أن الضغط الذي تقوم به الدولة المصرية على دولة الاحتلال عامل مهم ومؤثر، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها القضية الفلسطينية على المستوى العالمي بما في ذلك الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنهم متمسكون بوحدة الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أنهم يسعون لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات داخل الدولة الفلسطينية.

IMG-20231220-WA0036 IMG-20231220-WA0035 IMG-20231220-WA0032

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى القضية الفلسطينية الفلسطينيين فلسطينيين المساعدات الانسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أحمد مجدلاني توجيهات القيادة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني المساعدات الإنساني

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • السفير المصري في كندا: فخورون بتكريم وزيرة التنمية المحلية وتفاعل الجالية مع جهود التنمية
  • الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي يحتفي بيوم الطفل الفلسطيني
  • وزير الخارجية يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية
  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع وفد حركة فتح 
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني
  • لقاء بين وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية لجمهورية ليبيا
  • “الصحة” الفلسطينية : الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي ويستدعي تدخلا دوليا فوريا
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة