صدى البلد:
2025-03-28@10:46:57 GMT
الرقابة المالية: ندرس طرح الأصول العقارية للتداول في البورصة كوحدات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق الأوراق المالية شهدت العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، منها إنشاء سوق الكربون، منوها لانتهاء البورصة من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح في كلمة افتتاحية خلال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم ، أن هذا السوق سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.
وأضاف أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير و بجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهدات.
ولفت عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات علي الانضمام لسوق الكربون.
ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي و أمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.
وأوضح أن هناك اهتماما لدي الهيئة بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و 108 لسنه 2022 ، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.
وكشف عزام، أن عدد الشركات المتلزمة بالتقارير البيئة في تلك القطاعات بلغت نحو 93%، حيث أن الشركات أصبحت تفصح عن معايير الالتزام البيئي، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقاً الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاح البيئية.
وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم حاليا دراسة تداول الأصول العقارية كأصول وليس كأوراق مالية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلا.
وأشار إلى إمكانية قيد المولات التجارية في البورصة مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الواحدات بالمتر وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس مثل صناديق الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة لديها استراتيجية لزيادة الاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية في أعقاب صدور القانون رقم 5 لسنه 2022، حيث يتم تقديم كافة الخدمات من خلال التكنولوجيا المالية ، لافتا إلى أن غالبية التعاملات المالية أصبحت تنفذ عبر التليفون المحمول.
وأشار عزام إلى إصدار الهيئة عدة قرارات في عام 2023 منها 139و 140 و 141 للتأمين ضد المخاطر السيبرانية ، حيث ستقوم بالتعاون مع عدة جهات مختلفة بجمع معلومات عن طالبي القروض أو خدمات التمويل العقاري وكذلك التأجير التمويلي من خلال الاستعلام ببطاقة الرقم القومي بالتطبيقات الإلكترونية في الهواتف المحمولة والتي ستكشف عن جميع معاملاته في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرار منح القروض للعملاء ، خاصة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن البورصة تعمل بالتنسيق مع على وضع نظام لتداول المشتقات.
وأوضح أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة وأنه جاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصرية اصدار شهادات الاوراق المالية الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية لافتا إلى أن فی البورصة نائب رئیس من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي