روسيا – تميز 2023 بحدث مشرق في الاقتصاد الروسي إذ بدأ اختبار الروبل الرقمي في روسيا ومن المقرر أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تطبيقه المواطنين ورجال الأعمال من خلال التحويلات بشروط مغرية.

ولدى الحكومة الروسية الكثير من الآمال والخطط المرتبطة بالروبل الرقمي انطلاقا من استخدامه كأداة دفع في التجارة الخارجية إلى إصدار قروض بشروط تفضيلية.

ووفقا للبنك المركزي الروسي فإن المرحلة التجريبة للروبل الرقمي قد بدأت في مطلع أغسطس 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2024 على أقل تقدير.

ويخطط المنظم الروسي بعد الفترة التجريبية لاستخدام العملة الرقمية على نطاق واسع في موعد لا يتجاوز العام 2025.

وإحدى المزايا الرئيسية للروبل الرقمي هي إمكانية إجراء تحويلات دون دفع عمولة، ما سيسمح للمواطنين بعدم التقيد بالشروط والقواعد التي تضعها البنوك لإجراء التحويلات.

كذلك سيكون قطاع الأعمال في روسيا من المستفيدين، إذ ستتمكن الشركات من تنفيذ حوالات بعمولات مغرية.

الروبل الروسي حارس أمين للنظام المالي والمصرفي

يحتوي الروبل الروسي على رمز فريد من شأنه أن يزيد من شفافية التعاملات معه، فعلى سبيل المثال سيساعد في القبض على المحتالين وسيحد من إساءة استخدام الأموال وسيساعد في مكافحة الفساد.

الروبل الرقمي العابر للحدود

سيكون بإمكان الشركات في روسيا استخدام العملة الرقمية الروسية كأداة في مدفوعات التجارة الدولية، ما سيساعد على تجاوز العقوبات وسيسمح بالاستغناء عن منظومة الدفع الدولية “سويفت”.

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس 2023.

وبذلك أصبح “الروبل الرقمي” في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: RT + نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الروبل الرقمی فی روسیا

إقرأ أيضاً:

برلمانية حزب النور تعلن موافقتها على مجمل مواد قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.

وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى، وأن يكون الشباب والمواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش أمل و انه لا جدوى من اى شىء". 

وتابع: "من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات، والذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".

و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية، وينطلق من الواقع الى البرلمان، وكمية الاشتباكات بين القانون وكثير من القوانين وملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها، والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات تحتاج الى القانون.

وأضاف: “الآن الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا، والكل يدعي أنه يبحث عن الحقيقة، وهو يبحث عن مكاسب سياسية التى أعمت الكثير، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع  بلدنا ولن تقع، والوطنية أصبحت عارا للبعض، و بيعايرونا أن الجنيه بقى رخيص، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية، وأن نختلف فى وطن أمنين خيرا من أن نتفق في خيام اللاجئين". 

مقالات مشابهة

  • الدفاع الروسية:إحباط هجوم أوكراني على روسيا وتدمير 6 طائرات مسيرة فوق بريانسك
  • شيرين عبد الوهاب: كفاح نحو النور بعد ظلام السنوات العشر
  • الممثلية التجارية الروسية في سورية تقيم ماراثونا رياضيا احتفاء بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
  • برلمانية حزب النور تعلن موافقتها على مجمل مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • يا للوقاحة والغباء … القتلة يستنفرون الضحايا
  • خبير يكشف تفاصيل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر
  • فخري الفقي: صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري.. ويعلم قيمة وأهمية مصر
  • وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. نواب: التقرير يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.. ويسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية
  • فايد: الجمارك تصدّت للتهريب والظواهر التي تنخر بالاقتصاد الوطني
  • حزب مصر أكتوبر: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني