توقعات أممية بتدهور الأمن الغذائي في اليمن مطلع العام القادم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توقع تقرير لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة أن مستوى الأمن الغذائي سيشهد تدهوراً في شهري يناير وفبراير من العام القادم، في معظم مناطق اليمن خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال التقرير، إن التحسينات الموسمية في الأمن الغذائي التي بدأت في أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام وذلك بفعل موسم الحصاد للحبوب في المرتفعات الوسطى والجنوبية وموسم الصيد في المناطق الساحلية والاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير حديث، أن معدلات انتشار الجوع، وضعف التنوع الغذائي، وعدم كفاية استهلاك الغذاء أعلى نسبياً في المحافظتين (حجة والجوف) عنها في بقية المحافظات خلال الأشهر السابقة من العام الحالي، وذلك في تقرير لها جرى إعداده في أغسطس الماضي، وأطلق منذ أيام.
التقرير الذي أصدرته الفاو وفقا لنتائج استطلاع ميداني قدر أن ما نسبته 47.15% من السكان في محافظة حجة يعانون من شدة انعدام الأمن الغذائي، تليها محافظة تعز بنسبة 44.12%، ثم الجوف بنسبة 40.20%، وهذه الأخيرة تمتد منذ أواخر أغسطس الماضي.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 33.5 في المائة من الأسر اليمنية عانت من انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل مستوى الأزمة وما فوقها، بينما واجه 29 في المائة منها جوعاً متوسطاً أو شديداً؛ وأفصحت 36 من الأسر اليمنية عن تنوع غذائي معتدل أو ضعيف، وحصل نحو 43 في المائة على طعام غير كافٍ أو الحد الأدنى من الغذاء خلال أغسطس الماضي.
وقالت المنظمة إن انتشار انعدام الأمن الغذائي تم على أساس تجارب انعدام الأمن الغذائي والجوع وعدم كفاية استهلاك الغذاء، كما أشارت أن انعدام الأمن الغذائي كان أعلى بين الأسر غير الزراعية، وكذلك مؤشرات استراتيجية التكيف.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد توقع أن يشهد اليمن ارتفاعاً حرجاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن عدم كفاية استهلاك الغذاء لدى العائلات اليمنية ارتفع بمتوسط نقطتين مئويتين في أغسطس الماضي، ليصل إلى 51.5 في المائة، بعد أن بلغ قبل ذلك بشهر 49.5 في المائة.
ووفقاً لاستطلاع نفذه البرنامج الأممي، فإن 58 في المائة من العائلات اليمنية في المناطق المحررة، لم تتمكن من الحصول على كفايتها من الغذاء خلال أغسطس نفسه، ما مثّل زيادة بمقدار 6 نقاط مئوية على الشهر السابق له، الذي أبلغت 52 في المائة من العائلات عجزها خلاله عن توفير نظام غذائي مناسب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی أغسطس الماضی فی المائة من من العام
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي يواجه تحديات إقليمية حادة ومتشابكة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي ببعض الدول في محيطنا الإقليمي تعد تحديًا متزايدًا باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استيرادا للغذاء، إذ أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعًا متزايدًا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائيأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإمارتية أبوظبي أن تحقيق الأمن الغذائي وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميًا واجه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة أهمها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً.
أكد وزير الزراعة أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs» بشأن القضاء على الجوع، يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، إضافة إلى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعي الذي بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وإنهاء الصراعات.
جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائيواستعرض في كلمته جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير المسبوق لتطوير قطاع الزراعة في مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعي الرأسي الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية ومنها مشروع الـ1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضي توشكى وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.