تقرير: انقسامات بين جناحي حماس بقطر وغزة بسبب مفاوضات مع فتح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن القادة السياسيين في حركة حماس شرعوا في محادثات مع نظرائهم بفتح، بشأن كيفية حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية "مشحونة"، وتهدد بوضعهم في خلاف مع الجناح العسكري الذي يقاتل إسرائيل في غزة.
واعتبرت الصحيفة، أن المحادثات "أوضحُ علامة على أن الفصيل السياسي لحماس بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع" الذي اندلع في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة، المصنفة على قوائم الإرهاب بعدد من الدول، على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، للصحيفة الأميركية في مقابلة بضواحي العاصمة القطرية: "نحن لا نقاتل لمجرد أننا نريد القتال (..) لسنا من أنصار لعبة محصلتها صفر"، مضيفا "نريد أن تنتهي الحرب".
ويمثل تصريح القيادي بحماس "منعطفا حادا" بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن "الجناح السياسي لحماس يتحدث اليوم، عن إنهاء الصراع"، بعد أكثر من شهرين من الهجوم الذي قادته الحركة، وأودى بحياة 1200 شخص بإسرائيل معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، التي ردت بهجمات أسفرت عن مقتل ما يقارب الـ 20 ألف فلسطيني، نحو 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لحكومة حماس، الثلاثاء.
وأفادت الصحيفة، بأن "الانقسامات" بين المكتب السياسي للحركة في قطر، ومسؤوليها داخل غزة، "اشتدت منذ بدء الحرب".
ووفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات ومسؤول إسرائيلي، فإن محادثات القيادة السياسية لحماس مع حركة فتح، التي تدير الضفة الغربية، "خلقت توترات مع يحيى السنوار، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، المتمركز في غزة".
والسنوار، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادرها، "لا يريد أن تستمر حماس في حكم غزة"، لكنه يعتقد أن "الحرب لم تُخسر بعد"، ويقول إنه "من السابق لأوانه التوصل إلى تسوية".
وطالب السنوار، الذي لم يكن على علم بمحادثات القيادة السياسية، بوقفها عندما علم بحدوثها، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
وتضغط الولايات المتحدة على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لبدء التفكير في "اليوم التالي" للحرب. وتقول إسرائيل، إنها لا تريد إعادة احتلال غزة، لكنها ترفض بالمقابل، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تشكيل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تضم دولا عربية، وهو ما ترفضه حماس والسلطة الفلسطينية. والخيار الآخر هو إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية الخاصة.
وبينما كانت علاقة حماس منذ فترة طويلة "متضاربة" مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية، يقول بدران وقادة سياسيون آخرون في حماس الآن، إنهم يريدون الانضمام إلى الجماعات السياسية المنضوية تحت لوائها (المنظمة).
وقال بدران "سيكون حوارا وطنيا"، مضيفا: "قلنا دائما، إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تضم كل الفصائل الفلسطينية".
وفي الأيام الأخيرة، تواصلت حماس "سرا" مع قادة فتح، وفقا للصحيفة، التي نقلت عن بدران ومسؤولين آخرين في حماس، أن المحادثات شملت أيضا محمد دحلان، القائد السابق للأمن في غزة، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض.
وقال دحلان في مقابلة منفصلة مع الصحيفة، إنه على اتصال يومي بحماس، مشيرا "أنا لست صديقا لحماس"، لكن "هل تعتقد أن أي شخص سيكون قادرًا على الترشح لصنع السلام بدون حماس؟".
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات، إن كبار القادة السياسيين في حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية وخالد مشعل، شاركوا بشكل مباشر في تلك المحادثات، والتي تضم من جانب فتح حسين الشيخ، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي رفض التعليق لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقال بدران، إن الانضمام إلى ائتلاف من شأنه أن يسهل المحادثات مع المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية المترددة في العمل مع حماس التي تخضع للعقوبات.
ونفى القيادي بحركة حماس، "وجود أي خلاف بين فرع الحركة في غزة وقيادتها السياسية في الدوحة"، مؤكدا أن "قيادة حماس، داخل غزة وخارجها، متفقة تماما على الاستراتيجيات والمواقف السياسية في مختلف القضايا".
وعبر قادة حماس السياسيين في هذه المحادثات على استعدادهم للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية ودعم المفاوضات في ظل حكومة وحدة وطنية لإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، لكن بدران، قال إن حماس ليس لديها خطط للتخلي عن السلاح أو تغيير موقفها تجاه إسرائيل، التي ترفض الاعتراف بها، على الأقل طالما استمر الاحتلال".
لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.. نتانياهو يؤكد خطته لمستقبل غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. ونقل تقرير سابق لوكالة بلومبرغ، عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قوله، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على "خطة لإدارة القطاع".
واعتبر اشتية، أن التصور الأفضل أن تصبح حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأضاف، أنه سيكون هناك مجال للمحادثات، إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين.
وتعليقا على تصريحات المسؤول الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تأكيده على إن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه أيضا فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.
وأضاف نتانياهو، في اجتماع بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، أن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية "أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل".
ورغم الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة إلى غزة، طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بـ"إعادة تنشيط قواتها الأمنية، لكي تتواجد في قطاع غزة بعد الحرب، بجانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة"، بحسب ما نقله تقرير لموقع "أكسيوس" عن المباحثات بين الجانبين، بشأن مستقبل غزة.
غزة ما بعد حماس.. "أكسيوس" يكشف تفاصيل بشأن المحادثات الأميركية الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بإعادة نشاط قواتها الأمنية في قطاع غزة، بجانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة، وذلك بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن المباحثات بين الجانبين بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الحالية. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم، أن "إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على السلطة إعداد قوة أمنية وشرطة محلية في القطاع"، بعد نهاية الصراع الدائر حاليا، والذي تقول إسرائيل إنها تسعى من خلاله إلى "القضاء على حركة حماس" (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).
والتقى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الجمعة، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، لمناقشة "حكم غزة بعد نهاية الحرب".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، في بيان الجمعة، إن الجانبين ناقشا "غزة ما بعد الصراع ومسألة الحكم"، مضيفا أن ذلك شمل الخطوات التي يجب اتخاذها لتصبح السلطة الفلسطينية "أكثر مصداقية ومسؤولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة غزة بعد الحرب رئیس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
ضمن مخطط صهيوني ممنهج.. أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حربًا على المقاومة في الضفة
يمانيون../
تصاعدت الإدانات الفلسطينية المُنددة والرافضة لعمليات القتل التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما في مخيم جنين، مع دعوات لضرورة تحمّل السلطة مسؤوليتها الوطنية وأن لا تكون شريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع العدو الصهيوني المجرم في إراقة الدم الفلسطيني.
فمنذ عدة أيام وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حملة عدوانية متواصلة على مدينة جنين ومخيمها، وسط تنسيق ودعم كاملين من العدو الصهيوني الغاصب.
وأسفرت هذه الحملة عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق النار المباشر من قِبَل هذه الأجهزة.
وبحسب القناة 12 الصهيونية فإن هذه الحملة الأمنية تأتي ضمن خطة مشتركة مع الكيان الصّهيوني.
وكشفت القناة أن قادة أجهزة السلطة تلقوا تعليمات مباشرة من مسؤولين صهاينة لإتمام العملية، مع تحذيرات من أن فشلهم سيؤدي إلى تدخل جيش العدو مباشرة.
وأشار تقرير القناة إلى أن العدو الصهيوني منح أجهزة السلطة الفلسطينية مزيدًا من الوقت لتنفيذ الحملة في حال أظهرت جدية في استهداف خلايا المقاومة.
وقد لاقت ممارسات وسياسات السلطة الحالية، استنكاراً فصائلياً واسعاً حيث اعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة، ما يجري في جنين “سلوكًا مشينًا” يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع العدوان الصهيوني وأهدافه.. داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.
وفي هذا السياق استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع العدوان الصهيوني وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه”.
وقالت: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في جنين “يؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها، في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير”.
ودعت حماس كافة الفصائل والقوى الوطنية، والمؤسسات القانونية والحقوقية لاتخاذ “موقف حاسم” أمام ما تقوم به الأجهزة الأمنية وخاصة في جنين، وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها “لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد النسيج والاستقرار المجتمعي”.
في غضون ذلك دعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أهالي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب والنفير العام وإعلان يوم غضب والمشاركة في تظاهرة شعبية تحت عنوان “دم الشهداء يوحدنا والعدو يتربص بنا”.
وقالت السرايا في بيانٍ لها: “إن هذا النفير هو أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه نحو حقن الدم الفلسطيني، وإسنادًا لمخيم جنين حاضنة المقاومة بالضفة، ونصرةً للدماء الزكية التي نزفت من إخواننا المحاصرين بقطاع غزة، والقابعين تحت ظلم ونيران هذا العدو الغاشم”.
بدورها، دعت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف العمليات الجارية بجنين، والاحتكام للغة الحوار الوطني، والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وسيادة القانون العادل بمواجهة مؤامرات الاحتلال وجرائمه.
وقالت في بيانٍ لها: إن “الصراعات والاشتباكات الداخلية هي آخر ما يحتاجه شعبنا وهو يواجه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجاعة في قطاع غزة ومؤامرة ضم وتهويد الضفة الغربية وتطهيرها عرقيا على يد عصابات الاحتلال والمستوطنين”.
لجان المقاومة في فلسطين بدورها دعت كل مكونات الشعب الفلسطيني للتصدي لما تقوم بها أجهزة الأمن وخاصة في جنين “لوضع حد لما وصفته بـ “الخطيئة الكبيرة التي تهدد نسيجنا المجتمعي والوطني وتكرس الانقسام”.
واعتبرت في بيانٍ لها، شن الأجهزة الأمنية حملة تستهدف المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “تماهيا واضحا مع أجندة الاحتلال، التي تستهدف القضاء على حالة المقاومة؛ بهدف إفراغ الضفة من المقاومين لتسهيل تنفيذ مخططات الضم والتهويد”.
وطالبت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وقضيته، والوقف الفوري والتام عن “جميع هذه الاعتداءات المشبوهة، والتي لا تصب الا بمصلحة كيان الاحتلال”.
واعتبر محللون سياسيون الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في مخيم جنين وإعدامها للمقاومين، بأنها مؤشر خطير، يأتي على حساب المقاومة الفلسطينية، ويمنح العدو الصهيوني ذرائع إضافية لاستهداف الفلسطينيين.
وأكد المحللون أن هذه السياسة المدمرة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة هى تجسيد واقعي لمفهوم التنسيق الأمني الذي حاولت السلطة نفيه أكثر من مرة، بالإضافة إلى كونها، خطوة ضمن مخطط صهيوني ممنهج لتفريغ الضفة الغربية من المقاومة، في تواطؤ مفضوح يعكس انحراف السلطة عن واجبها الوطني وتحولها إلى أداة لخدمة كيان الاحتلال ومصالحه.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال