إلغاء التأشيرة بين الجزائر وإندونيسيا وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
إستقبل وزير للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، نظيرته الإندونيسية، ريتنو مارسودي.
وحسب ما أوردته قناة الجزائر الدولية، تُوجت المحادثات بين الطرفين بالتوقيع على نص قانونيين يتعلقان أساسا بالتعاون في المجال الدبلوماسي عبر إلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات المهمة.
كما إتفق الطرفان، على تفعيل آليات التعاون الثنائي من خلال برمجة الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الإندونيسية. والدورة الرابعة للجنة الخاصة بالمشاورات السياسية وكذا تحديث الإطار القانوني.
وكشف وزير الخارجية، أنه يتم حاليا تكثيف المفاوضات الثنائية بين الجزائر وإندونيسيا بشأن 13 نصا قانونيا. تغطي مجالات عديدة على غرار التعاون في ميادين الزراعة والصيد البحري. والبنى التحتية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الوزير، الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية عبر ترقية الاستثمارات المباشرة. وتنمية التجارة البينية التي حققت العام الماضي مبلغا إجماليا يقدر بـ 1.06 مليار دولار.
وتابع عطاف، أن اللقاء، توج أيضا بالاتفاق على ضرورة تأسيس مجلس أعمال مشترك. وتشجيع التظاهرات التي تعرف الفاعلين الاقتصاديين بفرص التعاون والشراكة والاستثمار بين البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وقد تسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار