ما قولكم فيمن أسلمت، وبقي زوجها على النصرانية، فهل يفرق بينهما لكونها لا تحل له، بناء على قوله تعالى:(وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ)؟
نعم لا تحل له بحال، إذ لا تحل مسلمة لكتابي، فإن أسلم قبل أن تتزوج؛ فهي زوجته بالنكاح الأول.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن ترك الاغتسال من الجنابة بسبب برودة الماء فصلى بغير اغتسال.
لا تجوز الصلاة بدون غسل من الجنابة فإن تعذر الغسل لبرودة الماء وجب تسخينه إن أمكن فإن تعذر تسخينه مع عدم احتمال استعماله بحاله وجب المصير إلى التيمم، ومن صلى بغير غسل ولا تيمم فصلاته باطلة.. والله أعلم.
ما رأي الإسلام في عمل المرأة، وهل الأفضل لها وللمجتمع الإسلامي أن تعمل خارج المنزل، أم الأجدى والأنفع أن تتفرغ لرعاية بيتها وتربية أولادها؟
لا ريب أن عمل المرأة الطبيعي هو داخل البيت، ولكن بجانب هنالك أعمال لا يمكن أن يقوم بها الرجل مع المحافظة على تعاليم الإسلام كتعليم الفتاة، فإن تعليم الفتيات يجب أن يكون من النساء لا من الرجال حتى لا يكون بينهن وبين الرجال اختلاط، وكذلك معالجة النساء فإن الطب النسائي يجب أن تقوم به النساء لا أن يقوم به الرجال، وكذلك ما يدخل في هذا الإطار كالتضميد والتمريض، فإن ذلك أيضًا مما يجب أن تقوم به النساء لا أن يقوم به الرجال، فهذه الأعمال الضرورية التي لا بد منها يجب أن تقوم بها المرأة في الإطار النسوي، لا أن يقوم بها الرجال.. والله تعالى أعلم.
إن اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بخطبتها بعدما أطلق عمتها، فهل في ذلك حرج؟
لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز أن تتزوج الثانية منهما في عدة الأولى، ولا الاتفاق على هذا الزواج مع الثانية في حال كون الأولى في عصمتك.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.