مدير التغيرات المناخية بوزارة البيئة الموريتانية لـ «الاتحاد»: إنجازات كبيرة تحققت في «COP28»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةذكر مدير التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة الموريتانية، المنسق الفني لوفد بلاده لمؤتمر المناخ COP28، سيد محمد الوافي، أن موريتانيا من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف COP28، لا سيما فيما يتعلق بكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها التمويل والتحول للطاقة المتجددة ومشروعات التأقلم والحد من الانبعاثات.
وأوضح الوافي في حوار مع «الاتحاد»، أن موريتانيا إحدى دول الساحل التي عانت من التغيرات المناخية لأن منطقة الساحل تأثرت بتغير المناخ قبل العالم كله، وتعرضت طوال العقود الماضية لموجات جفاف شديدة وظروف تصحر بسبب تذبذب سقوط الأمطار، وهو ما انعكس سلبياً على الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مع معطيات جديدة وتحول ديموغرافي.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن البيئة أصبحت لا تلبي حاجة السكان بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى مجموعة من المشاكل على رأسها الهجرة والنزوح الداخلي، إضافة إلى تحديات الأمن والسلم الاجتماعي بين التجمعات التي تتنافس على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالجهود الموريتانية من مشروعات ومبادرات لمواجهة تغير المناخ، قال الوافي: إن موريتانيا على غرار كافة الدول المرتبطة باتفاقية باريس، وعملت ما يسمى بوثيقة المساهمة الوطنية المحددة لموريتانيا بموجب اتفاقية باريس من أجل المناخ التي تلبي متطلباتها وتطلعاتها، والتي تم إعدادها بشكل جيد ومراجعتها.
وشدد على أن موريتانيا تعمل من خلال هذه الوثيقة على تنفيذ مخطط لاعتماد وتمويل الأنشطة الموجودة بها بشكل دقيق على كافة قطاعات المياه والزراعة والصيد والصناعة لتحقيق أنشطة خاصة بالتأقلم أو أنشطة متعلقة بالحد من الانبعاثات، وتعمل موريتانيا أيضاً على مشاريع كبرى مثل توفير المياه وتحفيز الزراعة ومصايد الأسماك لتلبية الاحتياجات السكانية وتساهم في تأقلم الشعب، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المرتبطة بتثبيت السكان من خلال مشاريع مدرة للدخل وتثبيت الهيكل البيئي حول المدن والتجمعات ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ومصادر المياه.
وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، ذكر المنسق الفني لوفد موريتانيا لمؤتمر المناخ COP28، أن بلاده تتطلع إلى تنمية مصادر كبيرة للطاقة المتجددة عبر استغلال قدراتها من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تصب في برنامج الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مقدرات كبيرة جداً وقدرتها التنافسية ستكون كبيرة لقربها من الأسواق الكبرى، وبدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتكون أحد الفاعلين في النظافة الجديدة والمتجددة.
وتابع المسؤول الموريتاني أن أجندة موريتانيا خلال COP28 انصبت على تنبيه العالم إلى إمكانيات بلاده للاتجاه إلى مجال الهيدروجين الأخضر، واستكشاف مصادر التمويل، وأن المؤتمر شكل فرصة لإعطاء صورة عن مصادر الطاقة المتجددة وغيرها.
وبيّن سيد الوافي أن موريتانيا تمتلك طاقات يمكن احتسابها في خانة الطاقات غير الأحفورية في مقدمتها الغاز الطبيعي، وستبدأ في تصدير الغاز المسال خلال العام المقبل، وهو ما يساهم في تحفيز عجلة النمو بشكل غير ملوث للبيئة.
ولفت أيضاً إلى أن الوفد الموريتاني ركّز خلال مؤتمر المناخ في الإمارات على العمل على تقديم صورة عن إجراءات التأقلم والحد من الانبعاثات والدخول في مجالات الطاقة المتجددة وتقدر بحدود 5 آلاف جيجا وات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ مؤتمر المناخ العالمي الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
تزامنا مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن “المملكة حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات”.
وذكرت وزارة الطاقة، “أن السعودية تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة”.
وأضافت: “هذه المشاريع، تؤدي دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وبحسب الوزارة، “تستهدف السعودية تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن”.
هذا “وتُعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال”.
وفي وقت سابق، “تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة”.
والجدير بالذكر، أن “إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية”.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية