مدير التغيرات المناخية بوزارة البيئة الموريتانية لـ «الاتحاد»: إنجازات كبيرة تحققت في «COP28»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةذكر مدير التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة الموريتانية، المنسق الفني لوفد بلاده لمؤتمر المناخ COP28، سيد محمد الوافي، أن موريتانيا من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف COP28، لا سيما فيما يتعلق بكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها التمويل والتحول للطاقة المتجددة ومشروعات التأقلم والحد من الانبعاثات.
وأوضح الوافي في حوار مع «الاتحاد»، أن موريتانيا إحدى دول الساحل التي عانت من التغيرات المناخية لأن منطقة الساحل تأثرت بتغير المناخ قبل العالم كله، وتعرضت طوال العقود الماضية لموجات جفاف شديدة وظروف تصحر بسبب تذبذب سقوط الأمطار، وهو ما انعكس سلبياً على الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مع معطيات جديدة وتحول ديموغرافي.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن البيئة أصبحت لا تلبي حاجة السكان بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى مجموعة من المشاكل على رأسها الهجرة والنزوح الداخلي، إضافة إلى تحديات الأمن والسلم الاجتماعي بين التجمعات التي تتنافس على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالجهود الموريتانية من مشروعات ومبادرات لمواجهة تغير المناخ، قال الوافي: إن موريتانيا على غرار كافة الدول المرتبطة باتفاقية باريس، وعملت ما يسمى بوثيقة المساهمة الوطنية المحددة لموريتانيا بموجب اتفاقية باريس من أجل المناخ التي تلبي متطلباتها وتطلعاتها، والتي تم إعدادها بشكل جيد ومراجعتها.
وشدد على أن موريتانيا تعمل من خلال هذه الوثيقة على تنفيذ مخطط لاعتماد وتمويل الأنشطة الموجودة بها بشكل دقيق على كافة قطاعات المياه والزراعة والصيد والصناعة لتحقيق أنشطة خاصة بالتأقلم أو أنشطة متعلقة بالحد من الانبعاثات، وتعمل موريتانيا أيضاً على مشاريع كبرى مثل توفير المياه وتحفيز الزراعة ومصايد الأسماك لتلبية الاحتياجات السكانية وتساهم في تأقلم الشعب، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المرتبطة بتثبيت السكان من خلال مشاريع مدرة للدخل وتثبيت الهيكل البيئي حول المدن والتجمعات ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ومصادر المياه.
وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، ذكر المنسق الفني لوفد موريتانيا لمؤتمر المناخ COP28، أن بلاده تتطلع إلى تنمية مصادر كبيرة للطاقة المتجددة عبر استغلال قدراتها من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تصب في برنامج الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مقدرات كبيرة جداً وقدرتها التنافسية ستكون كبيرة لقربها من الأسواق الكبرى، وبدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتكون أحد الفاعلين في النظافة الجديدة والمتجددة.
وتابع المسؤول الموريتاني أن أجندة موريتانيا خلال COP28 انصبت على تنبيه العالم إلى إمكانيات بلاده للاتجاه إلى مجال الهيدروجين الأخضر، واستكشاف مصادر التمويل، وأن المؤتمر شكل فرصة لإعطاء صورة عن مصادر الطاقة المتجددة وغيرها.
وبيّن سيد الوافي أن موريتانيا تمتلك طاقات يمكن احتسابها في خانة الطاقات غير الأحفورية في مقدمتها الغاز الطبيعي، وستبدأ في تصدير الغاز المسال خلال العام المقبل، وهو ما يساهم في تحفيز عجلة النمو بشكل غير ملوث للبيئة.
ولفت أيضاً إلى أن الوفد الموريتاني ركّز خلال مؤتمر المناخ في الإمارات على العمل على تقديم صورة عن إجراءات التأقلم والحد من الانبعاثات والدخول في مجالات الطاقة المتجددة وتقدر بحدود 5 آلاف جيجا وات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ مؤتمر المناخ العالمي الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مؤكدة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الإعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
أكدت وزيرة البيئة، على أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والإنتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ ، وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الإجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.