مدير التغيرات المناخية بوزارة البيئة الموريتانية لـ «الاتحاد»: إنجازات كبيرة تحققت في «COP28»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلة إطلاق «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط» المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مع «الاتحاد»: الإمارات رائدة في الابتكار الرقمي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةذكر مدير التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة الموريتانية، المنسق الفني لوفد بلاده لمؤتمر المناخ COP28، سيد محمد الوافي، أن موريتانيا من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف COP28، لا سيما فيما يتعلق بكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها التمويل والتحول للطاقة المتجددة ومشروعات التأقلم والحد من الانبعاثات.
وأوضح الوافي في حوار مع «الاتحاد»، أن موريتانيا إحدى دول الساحل التي عانت من التغيرات المناخية لأن منطقة الساحل تأثرت بتغير المناخ قبل العالم كله، وتعرضت طوال العقود الماضية لموجات جفاف شديدة وظروف تصحر بسبب تذبذب سقوط الأمطار، وهو ما انعكس سلبياً على الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مع معطيات جديدة وتحول ديموغرافي.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن البيئة أصبحت لا تلبي حاجة السكان بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى مجموعة من المشاكل على رأسها الهجرة والنزوح الداخلي، إضافة إلى تحديات الأمن والسلم الاجتماعي بين التجمعات التي تتنافس على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالجهود الموريتانية من مشروعات ومبادرات لمواجهة تغير المناخ، قال الوافي: إن موريتانيا على غرار كافة الدول المرتبطة باتفاقية باريس، وعملت ما يسمى بوثيقة المساهمة الوطنية المحددة لموريتانيا بموجب اتفاقية باريس من أجل المناخ التي تلبي متطلباتها وتطلعاتها، والتي تم إعدادها بشكل جيد ومراجعتها.
وشدد على أن موريتانيا تعمل من خلال هذه الوثيقة على تنفيذ مخطط لاعتماد وتمويل الأنشطة الموجودة بها بشكل دقيق على كافة قطاعات المياه والزراعة والصيد والصناعة لتحقيق أنشطة خاصة بالتأقلم أو أنشطة متعلقة بالحد من الانبعاثات، وتعمل موريتانيا أيضاً على مشاريع كبرى مثل توفير المياه وتحفيز الزراعة ومصايد الأسماك لتلبية الاحتياجات السكانية وتساهم في تأقلم الشعب، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المرتبطة بتثبيت السكان من خلال مشاريع مدرة للدخل وتثبيت الهيكل البيئي حول المدن والتجمعات ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ومصادر المياه.
وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، ذكر المنسق الفني لوفد موريتانيا لمؤتمر المناخ COP28، أن بلاده تتطلع إلى تنمية مصادر كبيرة للطاقة المتجددة عبر استغلال قدراتها من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تصب في برنامج الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مقدرات كبيرة جداً وقدرتها التنافسية ستكون كبيرة لقربها من الأسواق الكبرى، وبدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتكون أحد الفاعلين في النظافة الجديدة والمتجددة.
وتابع المسؤول الموريتاني أن أجندة موريتانيا خلال COP28 انصبت على تنبيه العالم إلى إمكانيات بلاده للاتجاه إلى مجال الهيدروجين الأخضر، واستكشاف مصادر التمويل، وأن المؤتمر شكل فرصة لإعطاء صورة عن مصادر الطاقة المتجددة وغيرها.
وبيّن سيد الوافي أن موريتانيا تمتلك طاقات يمكن احتسابها في خانة الطاقات غير الأحفورية في مقدمتها الغاز الطبيعي، وستبدأ في تصدير الغاز المسال خلال العام المقبل، وهو ما يساهم في تحفيز عجلة النمو بشكل غير ملوث للبيئة.
ولفت أيضاً إلى أن الوفد الموريتاني ركّز خلال مؤتمر المناخ في الإمارات على العمل على تقديم صورة عن إجراءات التأقلم والحد من الانبعاثات والدخول في مجالات الطاقة المتجددة وتقدر بحدود 5 آلاف جيجا وات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ مؤتمر المناخ العالمي الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.