خلال جلسته بمهرجان الجونة.. كريستوفر لامبرت: أحاول اكتشاف مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهد جسر الجونة السينمائي حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.
وتحدث خلالها لامبرت عن مسيرته الطويلة في عالم التمثيل وتنقله بين أنواع مختلفة من الأفلام، كما تطرق لزيارته إلى مصر ومحاولته اكتشاف كل جوانب الحياة فيها، سواء الأشخاص أو بعض الملامح عن صناعة السينما.
يستضيف هذا العام جسر الجونة السينمائي أيضًا ورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة روايات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات.
ويُعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السینمائی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار