تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف قهوجي واجباره علي توقيع 7 إيصالات أمانة بالوراق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة بالوراق لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير القادم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "م أ م" نجار باركية 32 سنة، "م ص م" عامل جراح 34 سنة، فى القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، تهمه خطف شخص بالإكراه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه " بالإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفًا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض "مطواة" احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اجبروا المجنى عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهى عبارة 7 إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن "جراج" التى أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.
كما ضربا عمدًا المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.
وشهد المجنى عليه "عيد ع ا" 34 سنة قهوجى، فى تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفى بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفًا، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدى عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبى، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه مدة يوم تقريبًا وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصال هاتفي التقرير الطبي إحدى السيدات اختطاف الإكراه الوحدات السكنية النيابة العامة إيصالات أمانـة أمر الإحالة تحقيقات النيابة العامة علاقة عاطفية محكمة جنايات جنوب الجيزة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا