دائرة تنمية المجتمع تطلق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة لتعزيز ترابط وتماسك المجتمع
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دائرة تنمية المجتمع تطلق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة لتعزيز ترابط وتماسك المجتمع، أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي 8220;استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة 8221;، التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة تنمية المجتمع تطلق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة لتعزيز ترابط وتماسك المجتمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي “استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة”، التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماع المجلس.
وتعد استراتيجية أبوظبي لجودة الحياة خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي وتعزيز دورها بصفتها حجر الأساس لمجتمع متكامل ومترابط ومنتِج يُسهم في تقدُّم أبوظبي وريادتها.
وتوفر الاستراتيجية، التي تمتد على مدى 3 أعوام، الدعم لجميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، بدءاً من الأطفال والشباب، مروراً بالوالدين وكبار السن، وذلك من خلال 30 مبادرة تعطي الأولوية للأسرة بكافة أطيافها بدءًا من الوالدين لدعمهم في تربية أبنائهم وغرس القيم بداخلهم منذ مراحل مبكرة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المالية، مع توفير الدعم وتلبية احتياجات كبار السن، لضمان توفير حياة كريمة ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة.
ومن بين المبادرات المخطط لها في إطار الاستراتيجية، إطلاق مراكز متخصصة للمقبلين على الزواج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتقديم التوجيه والخدمات المختصة للوالدين، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتعزيز وترسيخ الثقافة المالية وتطوير مهارات التخطيط المالي لجميع الأجيال والفئات والأعمار، وإطلاق سياسات جديدة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، إلى جانب إطلاق برنامج لتطوير المهارات الحياتية، علاوةً على تمكين ودعم كبار السن من خلال سياسات جديدة ومراكز اجتماعية تعزز من رفاهيتهم وصحتهم النفسية وجَودة حياتهم.
وسيتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، بما في ذلك دائرة تنمية المجتمع، وهيئة رعاية الأسرة في أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وديوان ولي العهد، وهيئة المساهمة الاجتماعية – “معاً”، ودائرة الصحة – أبوظبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وهيئة الموارد البشرية، وشرطة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – “إيواء”، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع.
وقال معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: “إن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة جاءت نتيجة تعاون وتكامل وثيق مع الشركاء والجهات المعنية؛ لتطوير مشاريع وبرامج مبتكرة تدعم تمكين جميع أفراد الأسرة؛ إذ تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى بناء أسر قوية ومتماسكة مع تعزيز تَقدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات”.
وأضاف معاليه: “يعد الاستثمار في جودة حياة الشباب استثماراً حقيقياً في بناء أسس قوية في الأجيال المقبلة، كما أنه مهم لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الفائدة للجميع، فيما تشكّل الأسرة عاملاً يربط المجتمع بعضه بعضاً، بينما يتم النظر إلى كبار السن على أنهم جزء أساسي من المجتمع، وأن مهاراتهم ومعارفهم وتقاليدهم وخبراتهم موارد مهمة تستفيد منها الأجيال المقبلة”.
يُذكر أن دائرة تنمية المجتمع عقدت اجتماعات مع أكثر من 30 جهة، بهدف الاطلاع على مختلف الاستراتيجيات والخطط الحالية، وآلية ارتباطها بجودة الحياة والتحديات الاجتماعية.
كما نظّمت الدائرة 23 مجموعة تركيز، تتضمن جلسات لتحليل التحديات الاجتماعية مع فئات المجتمع المختلفة إلى جانب القوى العاملة في القطاع الاجتماعي، إضافةً إلى 16 مقابلة مع القيادات في القطاعات المختلفة في حكومة أبوظبي لمناقشة الأولويات الوطنية وسبل تعزيز جودة الحياة في الإمارة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر
حذّر البروفيسور الدكتور نوزات طرهان، رئيس قسم علم النفس في جامعة أوسكودار، من أن قانون 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة أدى إلى حالة من الخوف لدى الشباب من الزواج، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصارمة الواردة في القانون قد أثّرت سلبًا على معدلات الزواج في تركيا.
زيادة معدلات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج
وخلال عرضه أمام لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في البرلمان التركي، استعرض طرهان إحصائيات رسمية تُظهر ارتفاعًا في عدد الأسر المكونة من فرد واحد وزيادة في نسب الطلاق. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت حالات الزواج في تركيا بنسبة 1.6%، في حين قفزت معدلات الطلاق بنسبة 54.8%، الأمر الذي يعكس تغيرات اجتماعية مقلقة.
وأشار طرهان إلى أن نسبة الولادات خارج إطار الزواج لا تزال منخفضة في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 2.9%، بينما تصل إلى 54% في السويد، و56% في النرويج، و59% في فرنسا، و69% في آيسلندا. وأضاف: “في دول شمال أوروبا، أصبح ترك الأطفال الرضّع في صناديق دافئة أمرًا طبيعيًا، مما يعكس تراجع مفهوم الأسرة التقليدية في تلك المجتمعات”.
كما لفت إلى ان الدول التي تحقق معدلات مرتفعة من المساواة بين الجنسين تزايدًا ملحوظًا في العنف الأسري وجرائم القتل، مستشهدًا بحوادث قتل ست نساء خلال خمسة أسابيع في السويد، والتي تُعرف بأنها “دولة نموذجية في المساواة”.
“قانون 6284 يثير مخاوف لدى الشباب”
وأكد طرهان أن الخوف من الزواج أصبح ظاهرة متزايدة بين الشباب، حيث يشعر البعض أن الإجراءات القانونية الصارمة قد تؤدي إلى تعرضهم لعقوبات غير عادلة. وأوضح أن 38% من حالات الطلاق في تركيا تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، ما يعكس التحديات التي تواجه العلاقات الزوجية.
وأضاف: “الإجراءات الصارمة أفرزت نتائج عكسية، إذ أصبح الشباب يخشون الإقدام على الزواج خوفًا من التعقيدات القانونية المحتملة”.
كما استشهد طرهان بحادثة لقاضٍ تم إبعاده عن منصبه بسبب شكوى قدمتها محامية استنادًا إلى مبدأ “شهادة المرأة كافية”، معتبرًا أن هناك تزايدًا في مثل هذه الحالات التي تستوجب إعادة تقييم بعض مواد القانون.
اقرأ أيضاالذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تركيا.. فهل يستمر…
السبت 01 فبراير 2025“النظام الأسري التركي في خطر”
وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بنية الأسرة التركية، أكد طرهان أن الجيل الجديد يفقد اهتمامه بالأسرة كنظام اجتماعي، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تفكك النموذج التقليدي للأسرة في المجتمع التركي.
وأوضح أن العائلات التركية تتميز بنظام “الاتحاد الأسري الممتد”، حيث يقدم أفراد الأسرة الدعم لبعضهم البعض في الأزمات، مما يساعد على تقليل معدلات الانتحار مقارنة بالمجتمعات الغربية. وأضاف: “هذه القيم الاجتماعية تتعرض اليوم للتهديد، ويجب على الدولة التدخل لحمايتها”.