قطر تعتمد موازنة 2024 بنفقات 55 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
اعتمدت قطر، الأربعاء، مشروع موازنة العام المقبل 2024 بإجمالي نفقات تبلغ 55 مليار دولار، وسط توقعات بتراجع المداخيل الناتجة عن هبوط أسعار الطاقة عالميا.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري، قوله إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة 2024، التي أصدرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.
وتقل الإيرادات المتوقعة بنسبة 11.4 بالمئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وعزا وزير المالية انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في 2023.
وقال: "إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك 159 مليار ريال (43.7 مليار دولار)" انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في 2023.
في المقابل، ستبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 نحو 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة مقارنة بـ 2023.
وأوضح وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1 بالمئة مقارنة بـ 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال (55.2 مليار دولار).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.