اتفاق أوروبي جديد يحد من الهجرة.. وفرنسا تطرد الأجانب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات، وفقا لرويترز.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية"، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان أن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها "أقل وحدة" في مواجهة حركة الهجرة معتبرا أنه يوفر "حلا متوازنا" للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
وقالت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، وفقا لفرانس برس.
وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
وللمصادفة، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، بسبب تأييد اليمين المتطرف للمبادرة.
انتقادات
ويثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت نحو خمسين منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"كاريتاس" و"أنقذوا الأطفال"، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول هذا الميثاق إلى "نظام سيء التصميم ومكلف وقاس".
وندد النائب الأوروبي، داميان كاريم، بميثاق "معيب لأجمل قيم أوروبا"، وقال "خرجنا بنص هو أسوأ من الوضع الحالي... سنمول جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كل أنحاء أوروبا".
تضامن إلزامي
يُبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدت الضغوط عليها.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
وينص الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.
وسوف تطبق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20% في الاتحاد الأوروبي.
وشدد المجلس على أن يشمل هذا الإجراء أيضا العائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.
ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوة القاهرة بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وجاء في بيان صادر عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن "اعتماد نظام أوروبي مشترك جديد للجوء كان مسألة ملحة وضرورية منذ فترة طويلة... وللمرة الأولى، باتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتضامن مع بعضها البعض".
وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255000 منذ بداية العام الحالي وحتى نوفمبر، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي.
وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديدا للأمن.
وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة مثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، مما أثار جدلا ساخنا بعد أن قرر اليمين المتطرف دعم هذا الإجراء.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".
وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي على إعداد خطة سلام في أوكرانيا
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، أن زعماء أوروبيين اتفقوا على إعداد خطة سلام لأوكرانيا من أجل عرضها على الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة لواشنطن من أجل تقديم ضمانات أمنية تقول كييف إنه لا غنى عنها لوقف القتال.
وقال ستارمر إن بريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى ستشكل «تحالف الراغبين» وتضع خطة سلام لعرضها على ترامب، ولم يذكر ستارمر أسماء الدول الأخرى، لكنه قال إن مزيداً من الدول على استعداد للانضمام، مضيفاً «نحن عند مفترق طرق في التاريخ اليوم، لقد حان الوقت للعمل، حان الوقت للتقدم والقيادة والتوحد حول خطة جديدة من أجل سلام عادل ودائم».
من جانبه، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من أن الولايات المتحدة لن تتسامح طويلاً مع موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيال إبرام وقف لإطلاق النار مع روسيا، بعد أيام من مشادة كلامية بينهما.
ونشر ترامب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال»، صورة لتقرير ينقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة للغاية، وأرفقه بتعليق قال فيه «هذا أسوأ تصريح يمكن لزيلينسكي أن يدلي به، وأميركا لن تتسامح معه طويلاً».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو أن بلدهما وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا، ستشمل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والهجمات جواً وبحراً، ولا تشمل القتال البري.
وقال بارو أمس: «مثل هذه الهدنة التي ستشمل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والهجمات جواً وبحراً، ستسمح لنا بتحديد ما إذا كان الرئيس الروسي يتصرف بحسن نية عندما يلتزم بالهدنة، وعندها يمكن أن تبدأ مفاوضات سلام حقيقية».
وقال ماكرون: «إن نشر قوات برية أوروبية في أوكرانيا لن يتم إلا في مرحلة ثانية بموجب المقترح الفرنسي البريطاني»، مضيفاً «لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع المقبلة». وأضاف خلال توجهه إلى لندن لحضور اجتماع مع زعماء أوروبيين: «السؤال هو كيف نستغل هذا الوقت لمحاولة التوصل إلى هدنة من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وبعد ذلك، بمجرد إبرام اتفاق سلام، يتم نشر القوات».
ومع ذلك، رفض وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، أمس، التأكيد على مقترحات ماكرون وبارو قائلاً: «تلك خطة لا نعرفها حالياً»، مضيفاً «من المؤكد أن هناك عدداً من الخيارات المختلفة التي تطرح في الوقت الحالي في مناقشات خاصة بين بريطانيا وفرنسا وحلفائنا».
من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن وقفاً لإطلاق النار من دون ضمانات أمنية لبلاده لن يؤدي إلى نهاية دائمة للأزمة بعدما دعا حلفاؤه إلى هدنة.
وقال زيلينسكي: إن «إرغام أوكرانيا على قبول وقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية جدية سيكون إخفاقاً للجميع».
وأضاف أنه يعمل مع حلفائه الأوروبيين على مواقف مشتركة لمحاولة إقناع الرئيس الأميركي بأخذ مصالحهم في الاعتبار.
وقال على تلغرام: «سنحدد مواقفنا المشتركة، ما نريد تحقيقه وما هو غير قابل للتفاوض، ستُقدم هذه المواقف إلى شركائنا الأميركيين»، مشدداً على أن الأولوية هي تحقيق سلام قوي ودائم، واتفاق جيد بشأن نهاية النزاع.
في غضون ذلك، وصف الكرملين الذي رفض فكرة نشر قوات غربية في أوكرانيا، السجال الذي وقع الأسبوع الماضي بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي بأنه «غير مسبوق».
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: «يجب على أحد ما أن يرغم زيلينسكي على تغيير رأيه، فهو لا يريد السلام، يجب على أحد ما أن يرغمه على الرغبة في تحقيق السلام». وأضاف: «إنه حدث غير مسبوق»، لافتاً إلى أن زيلينسكي أظهر افتقاراً تاماً للقدرات الدبلوماسية.
وتابع أنه سيكون على الحلفاء الأوروبيين أيضاً تهدئة ترامب، قائلاً: «سيتعين على أحد ما بذل جهود كبيرة في الحوار مع واشنطن من أجل التخلص من التبعات التي لا شك في أنها ما زالت موجودة في البيت الأبيض بعد التحدث مع زيلينسكي».
وقال بيسكوف: «من الواضح أن جهود واشنطن وحدها واستعداد موسكو لن يكونا كافيين».
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة