إتلاف الأوراق النقدية.. كيف يُعاقب القانون جريمة تشويه العُملة المُتداولة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بين والحين والآخر، تبصُر أعيننا المئات من الأوراق النقدية الممزقة أو المُشوهة، بشكلٍ شبه يومي، حتى كاد الأمر يُصبح معتادًا على أنظارنا، ولكن مثل ذلك السلوك المُشين الذي يقدم عليه البعض، قد يكون ثمنًا باهظًا لوقوعهم في نهاية المطاف بين يد العدالة، إذ أقر القانون، عقوبات خاصة بتمزيق أو تشويه الأوراق النقدية المُتداولة.
خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز العقوبات التي حددها القانون، حول ارتكاب جريمة إتلاف الأوراق النقدية.
كيف يُعاقب القانون جريمة إتلاف الأوراق المالية؟
الخبير القانوني عمرو سليم، أجاب في ذلك السياق، قائلًا إن القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يقضي بفرض عقوبة رادعة للتصدى لسلوكيات الكتابة على النقود وتشويهها أو إتلافها، حيث شملت العقوبات، فرض غرامة مالية على من يثبت إتلافه للأوراق المالية، تصل إلى 100 ألف جنيه، مُنوهًا بأن المادة 59 من القانون، قد ورد فيها أنه يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تُحظر إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو التدوين عليها بأي حالٍ من الأحوال.
كما أضاف موضحًا أن المادة 226 من قانون البنك المركزي، قد نصت على أن كل من ثبت تعمده تمزيق الأوراق النقدية، أو إحداث التلفيات بها وتشويهها، أو الإقدام على أي سلوكٍ من شأنه أن ينطوي على إهانة الأوراق النقدية، فإنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، حيث يأتي ذلك في إطار مساعي الحفاظ على الأوراق المالية، وحمايتها من براثن العابثين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى الاوراق النقدية الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.