لافروف: التحديات بالشرق الأوسط تستوجب إيجاد حلول مشتركة لإحلال الأمن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أن الأزمات الحادة والتحديات في الشرق الأوسط تستوجب إيجاد حلول مشتركة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.. قائلا: "إنه منذ أحداث 7 أكتوبر زاد التوتر في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي واتخذت أعمال العنف نطاقا غير مسبوق ، فعدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن ، الذين عانوا أساسا من حصار فرضته إسرائيل على غزة".
وأضاف لافروف ، في كلمته خلال منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بالمغرب : "إن كل المحاولات الرامية لوقف الأعمال القتالية في مجلس الأمن يتم وقفها وإعاقتها من قبل بعض الأطراف".. مؤكدا أن روسيا تسير مع الشركاء العرب في طريق التهدئة وحل الأزمة بالأساليب السياسية والدبلوماسية..مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية لإحلال السلام الدائم.
وتابع : أن هناك الكثير من الدول العربية التي أكدت موقفها وفقا للشرعية الدولية خاصة في اجتماع الرياض لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ويتم العمل وفق هذا الإطار لإيجاد آليات دبلوماسية مشتركة لحل قرارات المجتمع الدولي ومن بينها إعادة الوحدة الفلسطينية".. معربا عن ترحيبه بنهج دول الشرق الأوسط لحل مسائل المنطقة والوصول لاتفاق على ضوء تحسين العلاقات وتطويرها بين إيران والسعودية من جانب وسوريا وجيرانها من الدول من جانب آخر.
وقال لافروف : "إن بعض القوى الخارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لمصالحها وإشعال العداء والكراهية في المنطقة وخاصة على ضوء المغامرات التي تقوم بها الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على مدى 20 عاما أدت إلى مئات الآلاف من القتلى وتدفق هائل للاجئين ، ومعاداة الدول التي تحاول أن تنهج سياسة خارجية مستقلة".
وأوضح أن روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن مستمرة في عملها انطلاقا من إدراكها لمسئوليتها، وسوف تقدم جدول أعمال موحد لإنشاء وإحلال الأمن العالمي وحل المسائل والأزمات الإقليمية .. معربا على انفتاح روسيا على جميع الشراكات مع من يرغب بها بناء على الاحترام والمنفعة المتبادلة والمصالح الدولية.
وأكد لافروف أنه إضافة إلى المسائل الإقليمية والعالمية، فسيسهد المنتدى مناقشة تعميق التعاون الروسي العربي في المجال الاقتصادي التجاري والثقافي والتعليمي والصحي، وتحديد الخطة وخارطة الطريق بنهاية الجلسة للسنوات القادمة لتعزيز التعاون..مشيرا إلى أن المنتدى الروسي العربي يعمل كآلية لتقريب المواقف الروسية العربية في مسائل عديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لافروف الشرق الاوسط إحلال الأمن تحقيق التنمية
إقرأ أيضاً:
الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة،
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن ان تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة الى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج ، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.