هل فعلاً سيارات تيسلا المسوقة بالمغرب غير قانونية بسبب القيادة الذاتية ؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع نقاش على مواقع التواصل الإجتماعي حول تسويق سيارات علامة “تيسلا” الكهربائية بالمغرب بطريقة غير قانونية.
النقاش بدأته صفحة تعنى بالسيارات و تسمى “مغامرات الروكي”، و التي زعمت بأن سيارات TESLA التي تسوق بالمغرب حاليا لا تتوفر على ترخيص القيادة الذاتية AUTOPILOT ، والممنوع حاليا بالمغرب و يشكل خطرا على مستعملي الطريق.
و حسب ذات المصدر ، فإنه رغم ذلك فإن هناك شركات مغربية تقوم باستيراد تلك السيارات و بيعها هنا دون حسيب و لا رقيب.
ادعاء الصفحة المهتمة بميكانيك ومختلف أصناف السيارات ، رد عليه علي الكراكبي، مدير شركة شبكة شحن السيارات الكهربائية بالمغرب و الذي يقوم باستيراد سيارات تيسلا من الخارج وبيعها في المغرب.
و قال الكراكبي في منشور له على فايسبوك ، أن جميع سيارات تيسلا المستوردة إلى المغرب حاصلة على شهادة المطابقة Homologation .
و أكد الكراكبي ، أن هذه الشهادة التي تمنحها وزارة النقل شرط ضروري لتسجيل أي سيارة في المغرب لتحصل على ترقيم خاص بها.
و أوضح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، لا يمكن أن يمنح أي ترقيم لأي سياراة تدخل المغرب إذا لم تتوفر على شهادة المطابقة homologation.
و أضاف في منشور على فايسبوك : “هادشي كنشهد عليه لأننا مستورد ديال تيسلا و كنسجلوهم و حنا ديما فهاد المعمعة ديال طلع و هبط على Homologation . باش تقول ان الدولة ما عاطياش homologation جملة خطيرة لأنه فجوج دقايق الدولة غادي تجبد ليك Homologation و حتى شهادة المطابقة COC اللي كيصدرها المصنع و هادشي علاش خليت السكرين في التعليق الأول لأنه عندي إحساس كبير ان هاد المنشور غادي يتمحى في الصباح، و عطيوني شويا ديال الوقت و غادي نجبد ليكم وثيقة”.
كلام الكراكبي ، عادت لترد عليه صفحة “مغامرات الروكي”، بالقول أن “شهادة المطابقة Homologation تقدر تكون حتا عند دوك Les renault R4 Cabriolet قولو لهاد الأخ يجيب لينا ورقة كاتبت بلي أن هاد التيسلات لي كايتسركلو عدنا فالمغرب و لي عندهم AUTOPILOT ب LEVEL 1 w 2 w 3 معطيين ليهم هاد لومولوكاسيون أما LEVEL 4 w 5 لي كايتسما ب FSD حنا عارفينو ممنوع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شهادة المطابقة
إقرأ أيضاً:
«التزامات قانونية».. دول تستعد لتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو
تسارعت العديد من الدول إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشان إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفيذ القرار، وفيما دعت الحكومة البريطانية قائلة: "نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
الصينودعت الصين، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».
الاتحاد الأوروبيوقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
آيرلنداكذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار.. .خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة».
وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.
إيطالياوقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية.. .لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.
النرويجأما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
السويدوقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
كندابدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وجالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.. .نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
تركياووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
ألمانياقال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.
فرنسابدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
فلسطينوأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة».
أسباب القراروقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب.. .وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
اقرأ أيضاًمحلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
عبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
عبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر