هل فعلاً سيارات تيسلا المسوقة بالمغرب غير قانونية بسبب القيادة الذاتية ؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع نقاش على مواقع التواصل الإجتماعي حول تسويق سيارات علامة “تيسلا” الكهربائية بالمغرب بطريقة غير قانونية.
النقاش بدأته صفحة تعنى بالسيارات و تسمى “مغامرات الروكي”، و التي زعمت بأن سيارات TESLA التي تسوق بالمغرب حاليا لا تتوفر على ترخيص القيادة الذاتية AUTOPILOT ، والممنوع حاليا بالمغرب و يشكل خطرا على مستعملي الطريق.
و حسب ذات المصدر ، فإنه رغم ذلك فإن هناك شركات مغربية تقوم باستيراد تلك السيارات و بيعها هنا دون حسيب و لا رقيب.
ادعاء الصفحة المهتمة بميكانيك ومختلف أصناف السيارات ، رد عليه علي الكراكبي، مدير شركة شبكة شحن السيارات الكهربائية بالمغرب و الذي يقوم باستيراد سيارات تيسلا من الخارج وبيعها في المغرب.
و قال الكراكبي في منشور له على فايسبوك ، أن جميع سيارات تيسلا المستوردة إلى المغرب حاصلة على شهادة المطابقة Homologation .
و أكد الكراكبي ، أن هذه الشهادة التي تمنحها وزارة النقل شرط ضروري لتسجيل أي سيارة في المغرب لتحصل على ترقيم خاص بها.
و أوضح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، لا يمكن أن يمنح أي ترقيم لأي سياراة تدخل المغرب إذا لم تتوفر على شهادة المطابقة homologation.
و أضاف في منشور على فايسبوك : “هادشي كنشهد عليه لأننا مستورد ديال تيسلا و كنسجلوهم و حنا ديما فهاد المعمعة ديال طلع و هبط على Homologation . باش تقول ان الدولة ما عاطياش homologation جملة خطيرة لأنه فجوج دقايق الدولة غادي تجبد ليك Homologation و حتى شهادة المطابقة COC اللي كيصدرها المصنع و هادشي علاش خليت السكرين في التعليق الأول لأنه عندي إحساس كبير ان هاد المنشور غادي يتمحى في الصباح، و عطيوني شويا ديال الوقت و غادي نجبد ليكم وثيقة”.
كلام الكراكبي ، عادت لترد عليه صفحة “مغامرات الروكي”، بالقول أن “شهادة المطابقة Homologation تقدر تكون حتا عند دوك Les renault R4 Cabriolet قولو لهاد الأخ يجيب لينا ورقة كاتبت بلي أن هاد التيسلات لي كايتسركلو عدنا فالمغرب و لي عندهم AUTOPILOT ب LEVEL 1 w 2 w 3 معطيين ليهم هاد لومولوكاسيون أما LEVEL 4 w 5 لي كايتسما ب FSD حنا عارفينو ممنوع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شهادة المطابقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.