المركزي الإماراتي: الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23% من الأصول المصرفية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، وفقاً لتقرير المالية الإسلامية للإمارات 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، وسلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف "COP28".
استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، في الكلمة الافتتاحية للتقرير، أن "دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام".
كما بيّن أن "قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المالیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم