اقتصاد خمسة أسباب تساهم في دفع أسعار الذهب خلال 2023

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن خمسة أسباب تساهم في دفع أسعار الذهب خلال 2023، سجلت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2.7بالمائة مع انتهاء شهر يونيو كما سجلت ثاني خسارة فصلية على التوالي مع نهاية الربع الثاني بخسائر تقدر بنحو .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خمسة أسباب تساهم في دفع أسعار الذهب خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خمسة أسباب تساهم في دفع أسعار الذهب خلال 2023

سجلت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2.7% مع انتهاء شهر يونيو كما سجلت ثاني خسارة فصلية على التوالي مع نهاية الربع الثاني بخسائر تقدر بنحو 2.9%، وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة يتقدم المعدن الأصفر بنسبة 5.7% منذ بداية العام حتى تاريخه.

ولكن يعتقد خبراء السوق أن ما حدث حتى الآن في عام 2023 أكد أنه تم تهيئة الظروف لارتفاع الذهب بعدما شهد أسعاره قفزات مثيرة للإعجاب هذا العام، حيث وصل بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويري البعض أن ارتفاع المعدن الثمين بدأ لتوه وأنها مسألة وقت فقط قبل أن يسجل أرقام قياسية جديدة.

هذه التوقعات الصاعدة لا تخلو من الجوهر، بالنظر إلى مجموعة واسعة من تأثيرات السوق التي توجه المستثمرين نحو الذهب، أدناه نفحص كل واحد منهم:

1 .مخاوف الركود

تاريخيًا يزدهر تداول الذهب عندما تكون الظروف الاقتصادية العالمية سيئة.

يظهر أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه بينما تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية منذ بداية العام، إلا أن مخاوف الركود لا تزال سائدة بين وجهات النظر المتباينة، قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الركود محتمل وهو سبب حقيقي للقلق.

بدأت المعدلات الرئيسية للتضخم في التراجع، لكن التضخم الأساسي أصبح أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا ويظهر علامات على الانتعاش، فلا يزال الضغط على العديد من الأسر حادًا، ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين أن تظل تكلفة المعيشة عند مستويات الأزمة في العديد من الدول طوال عام 2023.

في الولايات المتحدة لا يزال التضخم متفشياً، ومع سعي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف زياداته في أسعار الفائدة فإن ذلك يزيد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي.

من المرجح أن يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب حيث من المرجح أن يوفر حاجزًا ضد التكهنات بحدوث ركود للاقتصاد الأمريكي خلال هذا العام، وفقًا للاستراتيجيين في بنك جي بي مورجان.

كتب محللو جي بي مورجان في مذكرة أن الأزمة المصرفية الأمريكية نتجت عنها زيادة الطلب على شراء الذهب كبديل لأسعار فائدة حقيقية منخفضة، هذا إلى جانب التحوط ضد "سيناريو كارثى".

2 .الأزمات المصرفية

بالحديث عن الصناعة المصرفية يبدو أن الأسوأ لم يأت بعد.

شهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة أخري في شهر مايو الماضي عندما صادرت الحكومة أصول بنك فيرست ريبابليك وباعتها في مزاد علني إلى بنك جي بي مورجان، كان هذا ثاني أكبر افلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة وثالث افلاس لبنك متوسط الحجم في شهرين.

تبع ذلك عمليات بيع لأسهم القطاع المصرفي في وول ستريت، وهذا يشير إلى حالة عدم اليقين المستمرة التي يتعرض لها القطاع، برغم تأكيدات المنظمين الماليين والمصرفيين على صحة القطاع المصرفي الأمريكي.

ينصب اهتمام السوق الآن على PacWest و Western Alliance اللتين تعرضت أسهمهما للضغط منذ افلاس بنك سيليكون فالي في منتصف مارس.

في حين اعتقد الكثيرون أن بيع فيرست ريبابليك سيوقف الحديث عن من التالي؟، إلا إنه من الواضح أن المستثمرين يواصلون التركيز على البنوك الباقية التي يعتبرونها الأضعف، ومع ذلك، فإن القلق الأكبر هو أن افلاس البنوك قد يؤدي إلى شكوك حول صحة البنوك نسبيًا، مما يخلق عدوى مالية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الأوسع.

هذا يبشر بالخير للغاية بالنسبة لآفاق الذهب، والتي استجابت بشكل إيجابي للذعر في السوق الناجم عن المخاوف المتزايدة بين المستثمرين.

3 .قرارات البنك الاحتياطى الفيدرالى

ومن العوامل التي يجب مراقبتها أيضًا قرارات البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تجاه سعر الفائدة، في خطوة متوقعة على نطاق واسع في منتصف يونيو أعلن الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير بعد أن قام برفعها عشر مرات على التوالي منذ مارس 2022، بينما ألمح أيضًا إلى رفعها مرتين اضافيتين خلال هذا العام، لقد ذكرنا سابقًا أن سعر الفائدة الحقيقي وليس التضخم هي ما يحدد تحركات أسعار الذهب لفترات أطول.

أخبر المحللون أن بيئة عدم اليقين الاقتصادي الكبيرة هذه ستظل إيجابية إلى حد ما بالنسبة للذهب حتى إذا كان تقلبات السوق تلتقط توقعات رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحظ البعض أنه مع وجود الكثير من عدم اليقين يجب أن يكون سوق الذهب قادرًا على الاحتفاظ بالدعم بين 2000 دولار و 1980 دولار للأونصة، حتى مع وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

قدرة الذهب على التماسك بمكاسبه على الرغم من التلميحات المتشددة من قبل رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" تجعله مناسبًا للاندفاع الجديد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق الآن بعد أن توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا.

4 .الطلب القوي على الذهب

من المؤشرات على ارتفاع الذهب معدلات الطلب القوية من قبل البنوك المركزية التى قامت بشراء رقم قياسي من الذهب في العام الماضى يبلغ 1087 طن، واستمرت موجة الشراء في عام 2023، ففي الربع الأول من العام قامت البنوك المركزية بشراء نحو 229 طن من الذهب مسجلًا أعلى معدل شراء فصلي على الإطلاق، وفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي.

وقال مجلس الذهب العالمي أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب في شهر مارس تميز بتدفق كبير إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بعد انهيار بنك سيليكون فالي، والذي عوض جزئيًا التدفقات الخارجة في الشهرين الأولين.

كما زادت معدلات الطلب على شراء العملات الذهبية بنحو 5% على أساس سنوى، وقد سجل الطلب الأمريكي في الربع الأول من هذا العام أعلى مستوى فصلى له منذ عام 2010 بسبب مخاوف الركود وهروب المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط الاضطرابات المصرفية، ساعد هذا على تعويض الضعف في أوروبا وخاصة ألمانيا، حيث كان هناك تراجع بنحو 73% في الطلب بشكل أساسي بسبب تحول سعر الفائدة الحقيقية الأوروبية إلى المستوي الايجابي وارتفاع الذهب باليورو مما شجع جني الأرباح.

وفقًا للمجلس الذهب العالمي، توضح الصورة المختلطة للربع الأول كيف تدعم مصادر الطلب المتنوعة على الذهب دوره وأدائه كأصل عالمي، فالنمو في بعض المناطق عوض الضعف في مناطق أخرى حيث لعبت قوى اقتصادية مختلفة ومحركات الطلب في سوق الذهب العالمية، كانت إحدى القواسم المشتركة هي أن أنواعًا مختلفة من المستثمرين نظرت إلى الذهب كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين.

5. ركود العرض

على الجانب الآخر من الذهب، نما العرض بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن في الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بنمو هامشي بنسبة 2% في إنتاج المناجم وزيادة بنسبة 5% في إعادة التدوير.

ومع ذلك، مع احتمال ارتفاع الطلب خلال بقية العام، يبقى أن نرى ما إذا كان نمو العرض سيكون كافياً لتجنب حدوث عجز في السوق.

من المهم أن نلاحظ أن الطلب على الذهب في العام الماضي قد ارتفع بنسبة 18% لتصل إلى 4741 طنًا، تقريبًا على قدم المساواة مع عام 2011- وقت طلب الاستثمار الاستثنائي، في غضون ذلك، زاد إجمالي المعروض بنسبة 2% فقط ليصل إلى 4755 طنًا ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إنتاج المناجم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.

مع استمرار المخاوف من نقص العرض، سيكون سوق المعادن الثمينة في وضع جيد للحفاظ على اتجاهه الصعو

المصدر: صحافة العرب