مصر.. الأمن يمنع تكرار واقعة نيرة أشرف مع شقيقتها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
#سواليف
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن منع #كارثة جديدة مع #شقيقة_نيرة_أشرف ضحية #جامعة_المنصورة التي قتلت أمام المارة في الشارع، حيث أمرت النيابة العامة بحبس الشخص المتهم.
وأفادت التحقيقات بأن أحد الأشخاص بعث برسالة #تهديد لوالد شروق شقيقة نيرة أشرف، تضمنت قوله: “لو موافقتش على الجواز مني، هدبحها زي أختها”، وسبق له ارتكاب #جرائم مماثلة لفتيات.
وباستدعاء شروق ووالدها أفادا “بعدم معرفتهما بالشاب المتهم، ولا تربطهما به صلة من قريب أو بعيد، ورفضا التنازل عن الاتهام المنسوب إليه، وقدما ما يفيد بتهديد الفتاة بالقتل”.
مقالات ذات صلة أربعينية الشتاء تبدأ فجر الجمعة 2023/12/20وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تلقت بلاغا من مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، في حال رفضها الزواج منه.
ووفق البيان، فإنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه- عامل، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت شقيقة نيرة أشرف في التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق حول اتهامها شيف بأحد المطاعم بمحاولة إنهاء حياتها في حالة عدم الاستجابة بالارتباط منه وإرسال رسائل تهديد لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها فوجئت بالمتهم يرسل لها رسائل يطلب فيها الزواج منها على الشات وإلى نص التحقيقات.
قدمت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف المجني عليها صورا ضوئية لمحادثات بينها وبين الحسابات مرتكبة الواقعة تتضمن رسائل تشمل عبارات تهديد لها بالقتل والذبح في حالة عدم زواجها منه وتطلب منها التواصل معه، وتم إرفاقها بالتحقيقات.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.
ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل #قاتل_نيرة_أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.
وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كارثة شقيقة نيرة أشرف جامعة المنصورة تهديد جرائم قاتل نيرة أشرف شقیقة نیرة أشرف
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا