محافظ الدقهلية: لقاء النواب الاسبوعي لبحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" في اللقاء الاسبوعي بهم .
وأكد " مختار" علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ( الصحة - التعليم - الري - الزراعه - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضه .
و تناول " المحافظ " مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.
واكد "المحافظ " على أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الخدمية محافظ الدقهلية مطالب المواطنين مشروعات الخدمية أيمن مختار المياه والصرف الصحى الشباب والرياضة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.