أخنوش يرد على شكيب لعلج ويعدد إجراءات حكومته لدعم المقاولات بعد الجائحة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي خرج فيه قبل أيام قليلة رئيس “الباطرونا” شكيب لعلج في ندوة صحفية، لانتقاد مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنه يتضمن فرض ضرائب إضافية على المقاولات، استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في رد صريح على لعلج، خلاله جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولات، لدعمها في مواجهة انعكاسات الأزمات الصحية والمناخية التي عرفها المغرب والعالم خلال السنتين الأخيرتين.
وفي هذا الإطار استعرض أخنوش صرف الحكومة لـ 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.
وتابع أخنوش في ذات الصدد: “… اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا ، لتشجيع الاستثمار…”.
وأشار أن الحكومة التي يرأسها قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات”.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات.
وعلى مستوى قطاع السياحة، استحضر أخنوش الاجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لدعمها من تداعيات الجائحة.
كما أكد أخنوش أن الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و 70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعش المقاولات التي تشتغل في قطاع العقار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المصادقة على برنامج العمل السنوي لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية وميزانيتها المتوقعة لعام 2025
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
رئيس الحكومة، أكد على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية بالبلاد، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الواقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.
كلمات دلالية 2025 أخنوش المصادقة الميزانية برنامج العمل السنوي وكالة الأدوية والمنتجات الصحية