تجري محاولات جديدة في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى توافق حول الوضع في غزة ،بعد تأجيلات متعددة منذ يوم الاثنين، من المتوقع أن يتم اعتماد قرار جديد اليوم الأربعاء يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
 
وفي ظل الانتقادات الشديدة التي توجه لمجلس الأمن بسبب عدم قدرته على التدخل منذ بداية حرب إسرائيل على حماس، يتم التفاوض بين الأعضاء الخمسة عشر على هذا النص المكون من أربع صفحات الذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة، والذي يأمل من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التعبير بصوت موحد".


 



منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتحدث المجلس إلا مرة واحدة عندما اعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا يدعو إلى "هدنة إنسانية".
 
ومع ذلك، فشل في اعتماد خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، والأخيرة منها تدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، والتي رفضتها واشنطن باستخدام حق النقض في 8 كانون الأول/ديسمبر.
 
وعلى الرغم من الفيتو الأميركي، بدأت الإمارات، التي تحظى بدعم الأغلبية الكبيرة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لما أوضحته سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
 
تدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي تم الاطلاع عليها والتي لا يزال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وتعتمد هذه الصياغة نهجا أقل حدة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية".
 



بينما تعارض دولة الاحتلال وحليفها الأميركي فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وهي واحدة من النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
 
الجميع ينتظر الأميركيين  
 
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر يوم الثلاثاء "سندعم قرارًا يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة، لكن ... التفاصيل هي الأهم".
 
وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس "الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيين الأميركيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا "على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض".
 
وأضاف "في النهاية، سيكون أمام الرئيس الأميركي جو بايدن وأقرب مستشاريه خيارًا صعبًا، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، أو المخاطرة بإظهار الخلاف مع إسرائيل علنًا من خلال السماح بتمرير القرار".
 
قال بايدن مؤخرًا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.
 



وكما هو الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
 
ومع التعبير عن القلق حول "التدهور السريع" للوضع الإنساني في غزة، فإن هذه النسخة الأخيرة من النص تطالب أيضا طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع، "عن طريق البر والبحر والجو"، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
 
تعهدت إسرائيل "بالقضاء" على حماس وفرضت حصارًا مطبقًا على قطاع غزة وبدأت حملة قصف مدمرة مستمرة استتبعتها بعملية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن قطاع غزة وقف إطلاق النار قطاع غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار الهدنة الفيتو الأمريكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تؤكد دعم جهود قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة
  • واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تصف التصريحات الإسرائيلية بشأن استئناف المفاوضات بـ«الانفراجة»
  • مساع اميركية ــ فرنسية لضبط التصعيد هوكشتين في باريس: الكل في انتظار غزة
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • كلمة في مقترح «بايدن» حركت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة
  • «نتنياهو» يبلغ الرئيس الأمريكي بموافقته على إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين
  • الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
  • وزير حقوق الإنسان: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • الديلمي: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة