بساطة: 21.7 مليار دولار حجم المدفوعات الرقمية في مصر بحلول 2027
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية ، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ونجحت الشركة في تقديم نتائج إيجابية كبيرة خلال عام 2023، استطاعت فيه الوصول بعدد خدماتها المقدمة للعملاء والتجار إلى أكثر من 3200 خدمة متنوعة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات تجاوزت 75 مليار جنيه مصري.
وتستهدف بساطة إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام القادم التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز خطة الشركة الاستراتيجية في توسيع شبكة عملائها وتحقيق الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك تستهدف الشركة قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لبساطة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.
قال كريم شحاتة الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية قائلا: "إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد بساطة في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة لتلبية تطلعات عملائنا". وأضاف شحاتة إن بساطة تعطي أهمية قصوى لتأمين حسابات العملاء وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المتطورة لحماية أموال وبيانات العملاء وهو ما يمنحنا ثقة عملائنا.
أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق بشركة "بساطة" قائلا: "نعمل في بساطة على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية." وأضاف بدران أن الشركة تعمل بشكل مستمر على عناصر الابتكار والتطوير لمواكبة الثورة التي يشهدها سوق المدفوعات الإلكترونية".
وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً - أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا