بساطة: 21.7 مليار دولار حجم المدفوعات الرقمية في مصر بحلول 2027
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية ، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ونجحت الشركة في تقديم نتائج إيجابية كبيرة خلال عام 2023، استطاعت فيه الوصول بعدد خدماتها المقدمة للعملاء والتجار إلى أكثر من 3200 خدمة متنوعة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات تجاوزت 75 مليار جنيه مصري.
وتستهدف بساطة إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام القادم التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز خطة الشركة الاستراتيجية في توسيع شبكة عملائها وتحقيق الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك تستهدف الشركة قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لبساطة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.
قال كريم شحاتة الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية قائلا: "إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد بساطة في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة لتلبية تطلعات عملائنا". وأضاف شحاتة إن بساطة تعطي أهمية قصوى لتأمين حسابات العملاء وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المتطورة لحماية أموال وبيانات العملاء وهو ما يمنحنا ثقة عملائنا.
أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق بشركة "بساطة" قائلا: "نعمل في بساطة على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية." وأضاف بدران أن الشركة تعمل بشكل مستمر على عناصر الابتكار والتطوير لمواكبة الثورة التي يشهدها سوق المدفوعات الإلكترونية".
وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً - أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.