استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته، بسبب اعتراضه على قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلا واسعا حتي تم إقراره في البرلمان الفرنسي.
ووفقا لصحيفتا لو فيجارو ولوباريزيان، فإن وزير الصحة الفرنسي قدم استقالته بالفعل، ولكن لم ترد أخبار حتي الآن تفيد بقبول رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالاستقالة.
كان روسو الذي يعتبر عضوا في الجناح اليساري في فرنسا، معارضا لقانون الهجرة الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء.
وأدي قانون الهجرة الجديد إلى جدل وانقسامات واسعة في حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفضت المعارضة في البرلمان الفرنسي اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة.
ووفقا للحكومة الفرنسية، فهي تريد استخدام قانون الهجرة للسيطرة على الهجرة وتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي.
وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن كثيراً من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قانون الهجرة الجديد فرنسا رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قانون الهجرة الجدید
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر