عاصمة سويسرا تدرس "قرار الكوكايين"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تدرس العاصمة السويسرية برن إطلاق مخطط تجريبي للسماح ببيع الكوكايين للاستخدام الترفيهي، ما يعد نهجا جريئا في الحرب على المخدرات لا يعتقد أنه تمت تجربته في أي مكان آخر.
وأيد البرلمان في بيرن الفكرة التي لا تزال بحاجة للتغلب على معارضة الحكومة المحلية وستتطلب أيضا إجراء تغيير في القانون الوطني.
وتتطور سياسة المخدرات في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال ألغت ولاية أوريغون الأميركية تجريم حيازة كميات صغيرة من الكوكايين في عام 2021 بهدف العلاج من تعاطي المخدرات.
ولم تعد دول أوروبية عديدة، منها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، تفرض أحكاما بالسجن لحيازة المخدرات بما في ذلك الكوكايين.
ورغم ذلك، لم تصل أي دولة إلى مستوى الاقتراح الذي يجري مناقشته في برن.
وتعيد سويسرا حاليا النظر في سياستها المتعلقة بالمخدرات بعد انتقاد بعض السياسيين والخبراء فعالية حظرها بشكل كامل.
ولا يزال الاقتراح الحالي في مراحله الأولى ويأتي بعد تجارب مستمرة للسماح بالبيع القانوني للقنب.
وقالت إيفا تشين، عضو مجلس برن من حزب اليسار البديل، والتي شاركت في رعاية الاقتراح: "فشلت الحرب على المخدرات وعلينا أن ننظر في أفكار جديدة... إن السيطرة والتقنين يمكن أن يكونا أنجح من مجرد القمع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سياسة المخدرات الكوكايين تعاطي المخدرات برن سويسرا أخبار سويسرا الكوكايين إنتاج الكوكايين تهريب الكوكايين سياسة المخدرات الكوكايين تعاطي المخدرات برن منوعات
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق