9 أشهر من حرب السودان.. تحولات في السيطرة ولا حل في الأفق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مع دخول الحرب في السودان شهرها التاسع وسيطرة قوات الدعم السريع على معظم مناطق ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، تشهد الأوضاع على الأرض تغيرات متسارعة وسط ضبابية وتباين في المواقف حول المخرج من هذه الأزمة المستفحلة، التي أدت إلى مقتل 12 ألف شخص وتشريد نحو 8 ملايين حتى الآن.
ووسط غياب تام لأي معلومات أو بيانات من قبل الجيش، الذي تتواجد قياداته العليا في مدينة بورتسودان على بعد ألف كيلومتر من الخرطوم، أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على كافة المدن الرئيسية في الطريق الرابط بين العاصمة وحتى نهاية ولاية الجزيرة وعمق ولاية سنار جنوبا، على بعد أكثر من 300 كيلومترا.
ونشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو لقواتها وهي تقيم نقاط ارتكاز في مدن الكاملين والحصاحيصا، ومناطق أخرى على الطريق الواقع غرب النيل الأزرق، إضافة إلى نقاط سيطرة أخرى في مدن الهلالية والجنيد ورفاعة وتمبول والمناطق الممتدة حتى مدينة ود مدني من الجهة الشرقية للنيل الأزرق.
كما نشرت مقاطع أخرى تظهر وجود كبير لقواتها داخل مدن استراتيجية في منطقة النيل الأبيض المجاورة لدولة جنوب السودان.
وتسيطر قوات الدعم السريع بالفعل على أكثر من 80 بالمئة من مدن ومناطق إقليمي كردفان ودارفور، وسط تضارب في الأنباء حول الموقف في مدينة الفاشر المحاصرة، كبرى مدن إقليم دارفور.
واعتبر مراقبون أن السيطرة على مدينة ود مدني كانت بداية لتحول درامي في سير العمليات الحالية.
ويرى الصحفي السوداني عبد الله إسحق لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "السيطرة على ود مدني تجعل كل الاحتمالات واردة، نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به".
ومع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية في البلاد، تتزايد الدعوات لتسريع الحلول اللازمة للأزمة.
وقالت منظمة التنمية في إفريقيا "إيغاد" التي وضعت خارطة طريق في قمة عقدتها مطلع ديسمبر الجاري وتضمنت 6 نقاط للحل، إنها شكلت الثلاثاء لجنة اتصال لتسريع مخرجات القمة التي وجدت قبولا دوليا واسعا وحصلت على تعهد من قائدي الجيش والدعم السريع بلقاء مباشر بينهما، من أجل العودة لطاولة التفاوض من خلال منبر جدة الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة.
لكن الصحفي السوداني الجميل الفاضل قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أي جهود لوقف هذه الحرب تبذل من أي جهة كانت، سترتطم بحقيقة سيطرة وتحكم تنظيم الإخوان على مراكز القرار في الدولة".
وأوضح الفاضل: "هذه الحرب تهيمن وتتحكم في مساراتها وتمسك بكافة خيوطها جماعة الإخوان، وهي تخوضها بحسبان أنها معركة وجودية، وبالتالي فإن مثل هذه الجهود مهما تعاظمت لن تعدو أن تكون حرثا في البحر".
وعلى الجانب الآخر، تؤكد الكاتبة صباح الحسن على أهمية ما يمكن أن تلعبه الجهود الدولية والإقليمية في حل الأزمة.
وتقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "تمتلك إيغاد تجربة تاريخية في حل النزاعات في الدول الإفريقية وكانت لها إسهامات واضحة في التسويات السلمية للنزاعات بين الدول عن طريق الحوار وحماية السكان، وفقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان".
وترى الحسن أن "الحل السياسي عبر الإيغاد لا يزال ممكنا"، إذ تشير إلى أن بيان المنظمة في قمة جيبوتي الأخيرة وجد ترحيبا دوليا، واعتبرته الأمم المتحدة خطوة محفزة للحل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورتسودان ود مدني الإخوان السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع بورتسودان ود مدني الإخوان أخبار السودان الدعم السریع ود مدنی
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023