فيديو.. خالد بن عبد الله: دعم مساعي التنمية بالتحول إلى اقتصاد مبني على أنشطة ذات قيمة مضافة وتراعي معايير الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم مساعي التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة بما يواكب مسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بالتحول إلى اقتصاد مبني على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وتراعي أقصى معايير الاستدامة البيئية.
وأوضح معاليه أن ما هيأته الحكومة من مقومات وتشريعات وبنية تحتية متينة قد حفَّز العديد من الشركات الكبرى على اتخاذ المملكة مقراً لاستثماراتها النوعية، ووجهة أساسية لأعمالها، ونقطة ربطها بالعالم الخارجي، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين في توفير الفرص الواعدة لهم. جاء ذلك لدى تفضل معاليه، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، بتدشين مشاريع شركة حديد البحرين بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، والتي من شأنها أن تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية، والتي تتمثل في بناء سقف إنشائي لتغطية منطقة مواد خام الحديد، وتأسيس مشروع الطاقة الشمسية، وتخصيص أرض صناعية لدعم عمليات الشركة على نطاق أوسع. وبهذه المناسبة، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بمبادرات شركة حديد البحرين لما لها من انعكاسات إيجابية على البيئة والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يرسخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في صناعة الحديد والصلب بالمنطقة والعالم، ويؤكد في الوقت نفسه حرص القطاع الخاص على تعزيز شراكته مع القطاع العام من خلال تبني السياسات والممارسات المسؤولة والرامية إلى تحقيق المملكة لهدف وصولها إلى «الحياد الصفري» من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقائمين على شركة حديد البحرين، مقدراً كذلك جهود كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة على تعاونها المثمر مع الشركة في تنفيذ خططها الطموحة المواكبة لأهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 – 2026) الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الصادرات وطنية المنشأ، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي. من جانبه، أعرب السيد مشاري الجديمي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد البحرين، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بتدشين مشاريع الشركة، الأمر الذي يجسد ما تلقاه الشركة من دعم وتعاون حكومي في مختلف المجالات، وذلك على نحو يعزز من سمعة المملكة، ويجعلها في صدارة الدول على الدوام كبيئة جاذبة للمستثمرين والكفاءات الإقليمية والعالمية. وقال الجديمي في كلمة ألقاها خلال الحفل: «سارت شركة حديد البحرين بخطى ثابتة في رحلتها نحو تبني مبادرات ذات مساهمات ملحوظة في القطاع، ومن شأن هذه المبادرات التحولية أن تؤكد التزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة، مما سيشكل نموذجاً ليس فقط في مجال صناعة الصلب، بل سيكون أيضاً مثالاً يُحتذى من قبل مختلف الشركات في جميع أنحاء العالم». كما أعرب عن فخره بتضافر جهود الشركة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الكبرى لتأسيس أكبر محطة للطاقة الشمسية في المملكة، وأكبر سقف إنشائي في العالم، لتُشكل هذه المشاريع علامة بارزة ضمن مساعي المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وتساهم في تحقيق أهدافها المرجوة لعام 2060. هذا، وتعتبر شركة حديد البحرين التي يعود تأسيسها إلى العام 1984 شركة مملوكة بشكل رئيسي لمؤسسة الخليج للاستثمار التي يعتبر استثمارها امتداداً لدورها في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون، كونها مؤسسة استثمارية خليجية رائدة تأسست برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتملكها بالتساوي حكومات الدول الخليجية الست.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميّز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة.
وجدّد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة، التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي، يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وأضاف: انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة.
وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال إن مكّنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البُنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصّصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود، حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية.
وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. واستعرض المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر.
أخبار ذات صلة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا