حصاد البترول 2023|زيادة الإنتاج 225 مليون برميل واكتشافات جديدة خلال 12 شهر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت الدولة المصرية إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول خلال الـ 9 سنوات الماضية، وذلك من خلال العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتعاون كبير لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
ونجح قطاع البترول في تحقيق طفرة كبيرة خلال 9 سنوات في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز مشروعات منفذة وجارية، باستثمارات بلغت حوالي 1.
2 تريليون جنيه.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات سيتجاوز 225 مليون برميل بنهاية 2023، مقارنة بنحو 204.5 مليون برميل العام الماضي.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن قطاع البترول تمكن عبر شركاته من زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام الجاري بما يتراوح إجمالا بين 18 و20 مليون برميل عبر الاكتشافات النفطية الجديدة المُحققة بمناطق الامتياز البرية بالصحراء الغربية، وخليج السويس، وبعض مناطق الامتياز البحرية.
وأكد أن حصة الهيئة من الأرباح القابلة للتوزيع من شركات بترول القطاع العام بلغت نحو 1.344 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، وأوضح أن إنتاج البوتاجاز يقارب حاليًا 3.2 ألف طن يوميًا والذي يسد جانب من احتياجات المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
ويدور إنتاج الزيت الخام والمتكثفات في مستوى يقارب 650 ألف برميل يوميًا، إذ يتم توزيع النفط المُستخرج إلى مصافي التكرير المصرية على مستوى الجمهورية لتصنيع مشتقات الوقود اللازمة للاستهلاك المحلي.
وقد تم وصول الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية على مدار العام إلى ما يتراوح بين 38 و 40 مليون طن من مختلف أنواع الوقود سواء المُنتج محليًا أو المستورد مقارنة بـ 35.2 مليون طن العام الماضي.
حقول نفطية جديدة لسد الفجوةوتتوسع الهيئة المصرية للبترول في عمليات البحث والاستكشاف للوصل إلى حقول نفطية جديدة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 20 و25% بالإضافة إلى تطوير الحقول القديمة للحفاظ على معدلاتها الإنتاجية دون تناقص.
وبحسب بيانات رسمية في يونيو الماضي، وقعت وزارة البترول المصرية خلال 9 سنوات نحو 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
وتعمل مصر وفق برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز ويؤدي إلى تقليص حجم الاستيراد من الخارج.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مدحت يوسف، والخبير البترولي، إن صادرات مصر من البترول بلغت 18 مليار دولار وقد يصل في نهاية العام الحالي إلى مبلغ 22 مليار دولار، بعدما حقق في العام الماضي 13 مليار دولار صادرات وهو ما يؤكد أن مصر لديها طفرة في النمو في مجال الصادرات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي بما يعادل من 40 إلى 45 ٪ زيادة عن العام الماضي
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشه في الاقتصاد المصري ستأتي من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول.
وأشار يوسف، إلى أن تحول مصر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية يتطلب الأمر زيادة واردات مصر من النفط الخام، وبالتالي تحقق مصر وفرا في المولين البحري لنقل المنتجات البترولية والتي ترتفع كثيرا إذا ما قورنت بموالين النفط، بما يحقق لمصر وفرا كبيرا في ما تهدف إليه من الاكتفاء الذاتي.
وكانت بيانات رسمية حديثة في وقت سابق، كشفت أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفا بتروليًا جديدا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفا جديدا للزيت الخام، و138 كشفا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.
كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وذكرت أن المزايدات العالمية أسفرت عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 298 مليون دولار.
والجدير بالذكر، أن ارتفع صافي أرباح القطاع إلى 6890 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 63% عن العام السابق، ووصلت الأرباح القابلة للتوزيع إلى 1344 مليون جنيه لصالح هيئة البترول، وبلغ إجمالي الاستثمارات للمشروعات القائمة في العام الحالي 21625 مليون جنيه.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن حظيت شركات قطاع البترول العام بحصة نصيب الأسد في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول، وقد انعكست هذه المبادرة إيجابًا على تحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج.
وتستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى سواء العربية منها أو الأجنبية، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
ورفعت وزارة البترول توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي، وذلك بحسب وزير البترول طارق الملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول الدولة المصرية وزارة البترول الثروة المعدنية البترول والغاز قطاع البترول العام الماضی ملیون برمیل ملیار دولار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
3100 دولار للأوقية .. أسعار الذهب تحقق قمة تاريخية جديدة
لا يزال سعر الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.
سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية ٣٠٨٦ دولار للأوقية، منطلقا من سعر ٣٠٥٦ عند الافتتاح، مندفعا نحو تخطى قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية ربما خلال وقت قصير، خاصة مع وصول عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق ٣٫١١٣ دولار للأوقية بارتفاع قدره ٠٫٧٤٪ ، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها ٣٫٠٨٥ دولار للأوقية.
في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة ٠٫٢٠٪، ليتراوح سهم البورصة حاليا في نطاق ما فوق حاجز الـ ٣٠٨٠.
يأتي الارتفاع بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من عدة دول، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب عزمه على تطبيق الرسوم الجمركية في بداية ابريل القادم، والرسوم العقابية التي فرضتها بعض الدول على وارداتها من السلع الأمريكية، مما يدفع الاقتصاد العالمي للتباطؤ ويدفع نحو نمو التضخم من جديد، الأمر الذي عزز الاتجاه للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال وأصبح الاستثمار في الذهب هو الاحصان الرابح مع ارتفاع الأسعار المطرد خلال الشهور الماضية، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وتخييم شبح اشتعال حرب تجارة عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم.
خلال الأسبوع القادم يتوقع المحللون صعود آخر للذهب بعد صدور البيانات الأمريكية مستهدفا كسر حاجز قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية، مع توقع ارتفاع مؤشرات بيانات المستهلكين مما يدفع نحو زيادة تضخم نفقات الاستهلاك.
وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب.
وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.
ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيه للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيه للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز