حصاد البترول 2023|زيادة الإنتاج 225 مليون برميل واكتشافات جديدة خلال 12 شهر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت الدولة المصرية إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول خلال الـ 9 سنوات الماضية، وذلك من خلال العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتعاون كبير لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
ونجح قطاع البترول في تحقيق طفرة كبيرة خلال 9 سنوات في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز مشروعات منفذة وجارية، باستثمارات بلغت حوالي 1.
2 تريليون جنيه.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات سيتجاوز 225 مليون برميل بنهاية 2023، مقارنة بنحو 204.5 مليون برميل العام الماضي.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن قطاع البترول تمكن عبر شركاته من زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام الجاري بما يتراوح إجمالا بين 18 و20 مليون برميل عبر الاكتشافات النفطية الجديدة المُحققة بمناطق الامتياز البرية بالصحراء الغربية، وخليج السويس، وبعض مناطق الامتياز البحرية.
وأكد أن حصة الهيئة من الأرباح القابلة للتوزيع من شركات بترول القطاع العام بلغت نحو 1.344 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، وأوضح أن إنتاج البوتاجاز يقارب حاليًا 3.2 ألف طن يوميًا والذي يسد جانب من احتياجات المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
ويدور إنتاج الزيت الخام والمتكثفات في مستوى يقارب 650 ألف برميل يوميًا، إذ يتم توزيع النفط المُستخرج إلى مصافي التكرير المصرية على مستوى الجمهورية لتصنيع مشتقات الوقود اللازمة للاستهلاك المحلي.
وقد تم وصول الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية على مدار العام إلى ما يتراوح بين 38 و 40 مليون طن من مختلف أنواع الوقود سواء المُنتج محليًا أو المستورد مقارنة بـ 35.2 مليون طن العام الماضي.
حقول نفطية جديدة لسد الفجوةوتتوسع الهيئة المصرية للبترول في عمليات البحث والاستكشاف للوصل إلى حقول نفطية جديدة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 20 و25% بالإضافة إلى تطوير الحقول القديمة للحفاظ على معدلاتها الإنتاجية دون تناقص.
وبحسب بيانات رسمية في يونيو الماضي، وقعت وزارة البترول المصرية خلال 9 سنوات نحو 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
وتعمل مصر وفق برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز ويؤدي إلى تقليص حجم الاستيراد من الخارج.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مدحت يوسف، والخبير البترولي، إن صادرات مصر من البترول بلغت 18 مليار دولار وقد يصل في نهاية العام الحالي إلى مبلغ 22 مليار دولار، بعدما حقق في العام الماضي 13 مليار دولار صادرات وهو ما يؤكد أن مصر لديها طفرة في النمو في مجال الصادرات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي بما يعادل من 40 إلى 45 ٪ زيادة عن العام الماضي
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشه في الاقتصاد المصري ستأتي من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول.
وأشار يوسف، إلى أن تحول مصر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية يتطلب الأمر زيادة واردات مصر من النفط الخام، وبالتالي تحقق مصر وفرا في المولين البحري لنقل المنتجات البترولية والتي ترتفع كثيرا إذا ما قورنت بموالين النفط، بما يحقق لمصر وفرا كبيرا في ما تهدف إليه من الاكتفاء الذاتي.
وكانت بيانات رسمية حديثة في وقت سابق، كشفت أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفا بتروليًا جديدا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفا جديدا للزيت الخام، و138 كشفا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.
كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وذكرت أن المزايدات العالمية أسفرت عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 298 مليون دولار.
والجدير بالذكر، أن ارتفع صافي أرباح القطاع إلى 6890 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 63% عن العام السابق، ووصلت الأرباح القابلة للتوزيع إلى 1344 مليون جنيه لصالح هيئة البترول، وبلغ إجمالي الاستثمارات للمشروعات القائمة في العام الحالي 21625 مليون جنيه.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن حظيت شركات قطاع البترول العام بحصة نصيب الأسد في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول، وقد انعكست هذه المبادرة إيجابًا على تحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج.
وتستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى سواء العربية منها أو الأجنبية، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
ورفعت وزارة البترول توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي، وذلك بحسب وزير البترول طارق الملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول الدولة المصرية وزارة البترول الثروة المعدنية البترول والغاز قطاع البترول العام الماضی ملیون برمیل ملیار دولار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
أسباب إلغاء مبادلة النفط بالمحروقات ونتائجه
أخيرا دخل النائب العام على خط ملف مقايضة النفط الليبي الخام بالمحروقات، بعد أن ثار جدل كبير حول هذه السياسة والتي تم اعتمادها العام 2021م بتوجيه من حكومة الوحدة الوطنية للمؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص، والدافع حسب الحكومة والموسسة والوطنية للنفط هو معالجة المشاكل التي تعتري تدفق الوقود للاستهلاك العادي ولتشغيل محطات الكهرباء والذي تعثر خلال سنوات سابقة بسبب التعثر في سداد قيم توريده.
على المستوى المحلي فإن معارضة هذه السياسة تنطلق من مبدأ أنها مخالفة للقوانين المنظمة للإدارة الليبية ولصلاحيات ومسؤليات المؤسسات العامة، مما يرتب فساد كبير يضر بالاقتصاد الليبي. وتحدثت مصادر عدة عن اتفاق بين سلطات الغرب والشرق على هذه السياسية، فمصلحة حكومة الغرب أن يستمر إنتاج النفط وتصديره دون انقطاع في مقابل ان تتحصل سلطات الشرق على فوارق مالية من المقايضة.
تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن حجم المبادلة تجاوز 120 مليار دينار ليبي خلال العامين 2022-2023م، وأنه في العام 2024م تم مبادلة ما قيمته 10 مليار دولار، أي نحو 50% من الإيرادات المتحقة في نفس العام، وهو رقم يعتبره كثيرون مبالغ فيه، ويعزز قول من يرى أن فساد يقع عبر هذه الألية، كما يؤكد فرضية تقاسم جزء من الإيرادات بطريقة غير مباشرة.
وللمؤسسة الوطنية للنفط رأي آخر، دافع عنه بعض أهل الاختصاص من كوارد النفط، وهو أن استهلاك المحروقات يبلغ نحو 750 مليون دولار شهريا، أي نحو 9 مليار دولار أمريكي، وأن هذه القيمة منطقية بالنظر إلى حجم الاستهلال الذي بلغ 8.5 مليار دولار العام 2010، أي منذ نحو 15 عاما، ومقارنة بدول عديدة مثل قطر التي تستهلك 13 مليار من المحروقات والكويت التي تستلك أكثر من ذلك ومصر التي بلغت قيمة إمدادات المحروقات فيها العام 2024م اكثر من 55 مليار دولار أمريكي.
تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن حجم المبادلة تجاوز 120 مليار دينار ليبي خلال العامين 2022-2023م، وأنه في العام 2024م تم مبادلة ما قيمته 10 مليار دولار، أي نحو 50% من الإيرادات المتحقة في نفس العام، وهو رقم يعتبره كثيرون مبالغ فيه، ويعزز قول من يرى أن فساد يقع عبر هذه الألية، كما يؤكد فرضية تقاسم جزء من الإيرادات بطريقة غير مباشرة.الجديد في الموضوع هو تطور الموقف الدولي من ملف النفط وتهريبه، فبالإضافة إلى القرارات السابقة لمجلس الأمن، القرار 2146، والقرار 2701، والتي تمنح للدول الأعضاء صلاحية اعتراض شحات النفط المصدر بصورة غير شرعية في عرض البحر، أصدر المجلس قراره رقم 2769 والذي يفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ممن لهم أي صلة بالتعامل مع النفط تصديرا بطريق غير شرعي، وهذا يفتح الباب أمام التقصي حول شحنات الوقود الموردة مقابل النفط الخام والتي يعاد تصديرها بشكل أو آخر مرة أخرى.
البعض ربط بين قرار مجلس الأمن، والذي يمكن أن يعقبه إجراءات مصاحبة، ومخاوف أطراف غربية من أن تستفيد روسيا من الفروق المالية لعملية المبادلة لتمويل عملياتها في ليبيا ومنها إلى أفريقيا، وان هذه المخاوف هي الباعث لتصعيد مجلس الأمن موقفه من ملف النفط الليبي، ذلك أن القرار الأخير تم بشبه إجماع ضمن أعضاء المجلس والمعترض الوحيد كانت روسيا.
هذا الجدل يستدعي موقفا من الحكومة لحسم النزاع حول القيمة الصحيحة لاحتياجات البلاد من المحروقات، والذي يمكن أن يتحقق عبر عمل لجنة مشكلة من المؤسسات السيادية، الحكومة (وزارة المالية ووزارة الكهرباء) وديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ثم الاتفاق على ألية دقيقة ومرنة لسداد قيمة الاحتياجات من المحروقات عبر الاعتمادات المستندية.
ذلك أن أي اختلال في آلية السداد قد يترتب عليه اضطراب في إمدادات المحروقات وبالتالي عودة الطوابير الطويلة على محطات البنزين وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما حذر منه من يدعمون سياسة المبادلة في الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، والذي اعتبره البعض تهديدا مبطنا لأصحاب المصلحة في استمرار هذه السياسة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»