مصر على خريطة البحث العلمي الدولي .. المراكز البحثية تحقق إنجازات غير مسبوقة وتقدم في التصنيفات العالمية.. التعليم العالي: الوزارة توفير جميع سبل لدعم النشر الخارجي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت المراكز البحثية في مصر تقدم كبير وغير مسبوق في التصنيفات الدولية الأمر الذي يضع مصر على خريطة البحث العلمي دوليا.
حيث قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن وجود تقدم في تصنيفات المراكز البحثية يعود إلى ما تم إتخاذه من أجراءات، على رأسها التدريب على النشر الدولي، حيث تسعى، المراكز والهيئات البحثية إلى تحفيز الباحثين في جميع الدرجات العلمية ، على النشر في المجلات الدولية المرموقة.
وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى التقديرات المُتميزة التي تحصل عليها البحوث الخاصة بهؤلاء الباحثين بعلمية المنشورة دوليًّا في القيام بعمل لجان الترقيات العلمية.
وتابع: " أنه يعد إتاحة مصادر المعلومات لجميع الباحثين من خلال شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري، من أهم أشكال الدعم لهم".
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة المُتحدث الرسمي للوزارة أن ما حققته المراكز البحثية من تقدم مجال نشر الأبحاث العلمية دوليا يعود إلى الاستراتيجية التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف إلى دعم الباحثين وتشجعهم على النشر العلمي الدولي للمراكز والهيئات البحثية.
وأشار لصدى البلد إلى أن هناك زيادة في النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر عن طريق المراكز البحثية، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة التعليم العالي لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، مؤكدا أن ذلك عن طريق الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوزارة في القيام دعم الباحثين وتحفيزهم.
وكان قد أوضح الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي أن تصنيف المراكز البحثيه بمثابه فرصه لمتخذى القرار لتقييم الاداء البحثى و قياس التأثير المجتمعي للمراكز البحثيه و ما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمه للارتقاء بالدور الذى تقوم به تلك المراكز.
واشار رفعت الى أن ذلك يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثي ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، والسيد عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والسيد فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مُبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.
كما ثمن الوزير الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر؛ لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.
وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.
وأكد الوزير على رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة؛ لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلاً عن ارتفاع المجموع الكلي لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عادل عبدالغفار التعليم العالي والبحث العلمي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التعلیم العالی والبحث العلمی الشرق الأوسط وشمال إفریقیا الدکتور أیمن عاشور المراکز البحثیة البحث العلمی مراکز البحوث فی التصنیف لافت ا إلى على مستوى من خلال فی عام أن ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر على خريطة التجارة العالمية.. إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة
تعمل وزارة النقل على تطوير البنية التحتية للنقل بإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج والمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية وشبكة الطرق والسكك الحديدية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
خريطة الممرات اللوجستية في مصر1- ممر السخنة - الإسكندرية اللوجستي
يربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بميناء الإسكندرية الكبير عبر منطقة العاشر من رمضان الصناعية والقاهرة ومدينة 6 أكتوبر.
ويشمل خطوط سكك حديدية (الروبيكي - العاشر - بلبيس) وشبكة نقل كهربائي سريع.
2- ممر العريش - طابا اللوجستي
يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط إلى ميناء طابا على خليج العقبة، ويخدم مناطق الصناعات الثقيلة والمناطق اللوجستية في سيناء مثل الطور ورفح والعوجة.
3- ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجستي
يمتد من محطة بشتيل بمحافظة الجيزة مرورًا بموانئ السادات و6 أكتوبر الجافة وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير.
ويتضمن وصلات سكك حديدية استراتيجية مثل (كفر داود - السادات) و(المناشي - 6 أكتوبر).
4- ممر طنطا - المنصورة - دمياط اللوجستي
يربط بين منطقة طنطا اللوجستية بوسط الدلتا وميناء دمياط، مرورًا بالمناطق الزراعية والصناعية في المحلة وكفر الزيات والمنصورة.
5- ممر جرجوب - السلوم اللوجستي
يبدأ من ميناء جرجوب على البحر المتوسط وصولًا إلى ميناء السلوم البري، الذي يُعزز التجارة مع ليبيا، ويشمل خط سكك حديد بطول 223 كم.
6- ممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل اللوجستي
يشمل خط القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويخدم المناطق اللوجستية والموانئ الجافة مثل الفيوم الجديدة وسوهاج وتوشكى وأبو سمبل.
7- ممر سفاجا - قنا - أبو طرطور اللوجستي
يمتد من ميناء سفاجا إلى منطقة أبو طرطور مرورًا بخط القطار الكهربائي السريع وخط السكك الحديدية (سفاجا - قنا).
أهداف مشروع الممرات اللوجستية في مصر- تعزيز التجارة الدولية: ربط الموانئ بالأسواق المحلية والدولية.
- تحفيز الاستثمار: توفير بنية تحتية متطورة لجذب الاستثمارات في النقل واللوجستيات.
- تقليل زمن النقل: دعم سلاسل الإمداد وخفض التكاليف اللوجستية.
- تحقيق التنمية الشاملة: تحسين الخدمات اللوجستية ودعم المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.
ومن المقرر أن يساهم المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، وتحسين كفاءة نقل البضائع وزيادة القدرة التنافسية للأسواق المصرية، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.