دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.

وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.

وعقب نقاش مستفيض حول تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بعقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية في خدمات الاتصالات وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى اللجنة مع مقترحات وطروحات الأعضاء لدراسته مجدداً، وإعادة صياغته وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الشهادات العامة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة

أرسل مجلس النواب والشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف تجنب إغلاق الحكومة بصعوبة، وذلك بعد ساعات من فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بتمديد سقف الدين.

القانون مكون من 118 صفحة 

وفقًا لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، فإن مشروع القانون المكون من 118 صفحة يشمل غالبية الأحكام التي تم التوصل إليها في مشروع القانون الذي حظي بموافقة الحزبين يوم الأربعاء. ويتضمن:

- 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث.

- 30 مليار دولار لدعم المزارعين.

- تمديد قانون المزارع لمدة عام.

تلك الأحكام كانت محور نقاش حاد قبل التصويت عليها خلال الأسبوع.

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي أقره مجلس النواب في تصويت جرى بعد منتصف الليل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس.

القرار صدر بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة

فنيا، سقطت المطرقة في مجلس الشيوخ عند الساعة 12:38، وهو ما يعني أن الكونجرس تأخر فنيا عن الموعد النهائي عند منتصف الليل لتجنب الإغلاق الحكومي بـ38 دقيقة كاملة من نهاية يوم الجمعة.

ولا يزال يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، ولكن تم تجنب الإغلاق عمليًا، ولن يكون هناك أي آثار ملموسة حقيقية له في الفترة بين الآن وتوقيع بايدن على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية يعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»