مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.
ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.
وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.
وعقب نقاش مستفيض حول تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بعقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية في خدمات الاتصالات وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى اللجنة مع مقترحات وطروحات الأعضاء لدراسته مجدداً، وإعادة صياغته وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشهادات العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية