مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.
ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.
وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.
وعقب نقاش مستفيض حول تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بعقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية في خدمات الاتصالات وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى اللجنة مع مقترحات وطروحات الأعضاء لدراسته مجدداً، وإعادة صياغته وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشهادات العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبموجب مشروع القانون -الذي وقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وحزب "موآتا يهوديت" المستقل- سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة) وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.
وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.
كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.
الهدف من القانونيهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.
ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية. ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.
وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة