اختتام دورة بالحديدة في مجال التوثيق القانوني للأمناء الشرعيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ اختتمت بمحافظة الحديدة، اليوم دورة تدريبية تأهيلية في مجال التوثيق القانوني، نظمتها وزارة العدل للأمناء الشرعيين من محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، الى تعريف 150 مشاركا من الأمناء الشرعيين، بقانون ونظام التوثيق في الجمهورية اليمنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وطرق أخذ البصمات على العقود، وطرق كشف تزوير العقود، وصياغة عقود المواريث وتقسيم التركات وأحوال شخصية الزواج والطلاق.
وتلقى المشاركون في الورشة معلومات شاملة حول طرق التوثيق القانونية لوثائق البيع والشراء والزواج والتوكيلات وغيرها من الوثائق الشرعية، كما تعرفوا على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاضرة عن أمراض الدم الوراثي.
وفي الاختتام بحضور أعضاء مجلس النواب منصور واصل ومحمد صالح البرعي ومحمد المقرني ، اشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بأهمية الدورة بتأهيل الأمناء الشرعيين ورفع مستوى الكفاءة لديهم للتعامل بشكل قانوني مع مختلف القضايا من خلال تحرير وصياغة العقود والوثائق بصورة قانونية.
فيما اعتبر وكيلا وزارة العدل لشئون المحاكم والنيابات القاضي أحمد الجرافي والشئون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني، الأمناء الشرعيين، أعوان لأجهزة القضاء في الحد من النزاعات ومعالجة الخلافات وحل الاشكالات وتوثيق المحررات الشرعية لحفظ الحقوق.
من جانبه تطرق رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة القاضي عبداللطيف نصار، إلى الاشكالات التي يترتب عليها ضياع الحقوق جراء غياب الرؤية القانونية لدى المجتمع والمسئوليات التي تقع على عاتق الأمناء الشرعيين بهذا الخصوص.
و تخلل الاختتام بحضور مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي ومدير إدارة التدريب أحمد السنباني، تكريم المشاركين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
أعلن اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تأسيس « شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب »، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».