غرامة ثالثة بحق "غوغل" لعدم التزامها بالقوانين الروسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فرضت محكمة "تاغانسكي" في موسكو غرامة قدرها 4.6 مليار روبل على شركة "غوغل" لعدم التزامها بحذف معلومات كاذبة حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكذلك المعلومات المحظورة في روسيا. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.
وجاء في قرار لقاضي المحكمة:" تعد شركة Google مدانة بارتكاب جريمة إدارية بموجب البند الـ5 من المادة الـ13.
كما هو مذكور في حيثيات القضية، فإن سبب إصدار الحكم بحق شركة "غوغل" هو مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، وعلى وجه الخصوص نشر معلومات كاذبة حول خسائر الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وعدد الضحايا بين المدنيين وخطط لاستخدام الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت مقاطع الفيديو محتوى يتعلق بترويج علاقات جنسية غير تقليدية وغيرها.
وأرسلت هيئة "روس كوم نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) إلى الشركة إشعارا ثانيا بضرورة حذف مواد الفيديو هذه، لكن لم يتم ذلك.
وهذه هي الغرامة الثالثة التي تفرض على الشركة في روسيا لعدم قيامها بإزالة المحتوى المحظور وغير الموثوق به. وأصبحت "غوغل" أول شركة في روسيا تخضع لهذه العقوبة بسبب عدم حذف البيانات المحظورة. ويتم تحديد مبلغ الغرامة في هذه الحالة من قبل المحكمة، ويمكن أن يتراوح من 1/20 إلى 1/10 من الإيرادات السنوية للشركة. وفي ديسمبر 2021 تم تغريم "غوغل" بمبلغ 7.2 مليار روبل، وفي يوليو 2022 بمبلغ 21.07 مليار روبل.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعلن الحصول على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها حصلت على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وتشير الأصول المجمدة الروسية إلى الممتلكات المالية التي تم تجميدها من قبل الدول الغربية كجزء من العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا بعد حربها على أوكرانيا فبراير 2022.
ويشمل هذا الملف الأموال والأصول، والملكيات التي تخص الحكومة الروسية أو الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الروسي، والتي تم تجميدها أو مصادرتها كإجراء رد على العدوان الروسي.
حرب روسيا وأوكرانياوجرى تجميد الأصول بعد حرب أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وكندا وغيرها) سلسلة من العقوبات على روسيا، شملت تجميد أصول العديد من الشخصيات الروسية البارزة المرتبطة بالنظام الروسي، هذا بالإضافة إلى بعض الشركات المملوكة أو المدعومة من قبل الدولة الروسية، واستهدفت هذه العقوبات الضغط على الحكومة الروسية من أجل إجبارها على التوقف عن الحرب في أوكرانيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية