#الأردن و #حرب_المخدرات
#هشام_الهبيشان
بالبداية ، علينا تأكيد ،أن مايقوم به نشامى جهاز الأمن العام الأردني من حملة أمنية داخلية تستهدف ضرب أوكار ومعاقل تجار ومروجي ومصنعي المخدرات ،وتتزامن معها حرب حدود يخوضها أبطال “الجيش العربي الأردني “لضرب الشريان الرئيسي لتوريد المخدرات وموادها الأولية للداخل الأردني ،والتي يتم محاولة تهريبها للأردن من قبل عصابات خارجية وتنظيمات إرهابية قذرة تحمل اجندة شيطانية خبيثة، وهذا الاجراء الذي يقوم به اشاوس جيشنا المصطفوي هو اجراء الضرورة الذي لايحتمل “أي حلول وسطية “فالأردن وللأسف بدأ يتحول في الفترة الأخيرة من منطقة لعبور المخدرات ،وكاد أن يصبح مقراً لها،وخصوصاً بمناطق معينة ومختلفة من الجغرافيا الأردنية ، ونجم عن أنتشار هذه الآفة عشرات الضحايا ،وضياع مستقبل طيف واسع من الشباب الأردني ،وهنا لايمكن أنكار حقيقة أن هناك بيئة محلية مُهيأة لأستقطاب الشباب الأردني للتعاطي أو للأتجار بهذه المواد، نتيجة الفقر والبطالة وضغوط الحياة المختلفة ، وكان لابد للضرب بيد من حديد ،لوقف أنتشار هذه الآفة اللعينة .
وهنا وبعد هذه الحملة الأمنية الشاملة الهادفة للتصدي لأنتشار هذه الآفة الفتاكة ،والتي صاحب أنتشارها حوادث جرمية عدة في الداخل الأردني،علينا تأكيد مسألة هامة هنا ، ومضمونها وسياقها الأخلاقي يرتبط بالصمت والتراخي الطويل على أنتشار هذه الآفة في الداخل الأردني ومن مختلف المستويات الحكومية ،نتيجة أهمال أو تقصير أو استهتار ممنهج والضجيج الإعلامي الموجه ” والذي تغلب على بعضه “غياب لغة العقل والتحليل السليم لأسباب وتداعيات وخلفيات الحدث ” ، وهنا وليس بعيداً عن حديثنا هذا ، يجب علينا تسليط الضوء على حقيقة أنه كانت هناك حالة تخبط وتقصير بصفوف وأركان الدولة بمعظم أجهزتها الحكومية عند التعاطي مع أي حدث في الأردن، وهذا التخبط ،يعود سببه الرئيسي لتجذر ظاهرة غريبة في صفوف ومؤسسات اجهزة الدولة الحكومية عنوانها العريض “على عاتق من تقع معالجة ملف هذا الحدث أو ذاك”وهنا تكمن الكارثة ” نتيجة التداخل في الصلاحيات والتخبط الأداري والتنظيمي في صفوف مؤسسات الدولة الحكومية.
مقالات ذات صلة ” سمن كلبك يأكلك “ 2023/12/20وهنا وليس بعيداً عن حالة التخبط والترهل وتداخل الصلاحيات في صفوف اجهزة الدولة الحكومية ،هنا ، اتحدى أي مسؤول في الأردن ،أن ينكر حقيقة أن هناك عامل رئيسي مسبب لحالة أنتشار المخدرات في الأردن ،وهذا العامل الرئيسي هو “وجود متعاونيين في الداخل الأردني مع بعض الجهات الخارجية ،الهادفة لضرب أستقرار وأمن الأردن “، وهذا التعاون الشيطاني الخبيث يحاول أن ينخر في جذور الدولة الأردنية بكل أركانها ،وهناك ملفات عالقة لليوم تتحدث عن حجم قضايا المخدرات وعلاقتها في ما نتحدث عن أعلاه ، واليوم نرى تحرك مستمر من مؤسسات الدولة الأردنية بشقها الأمني – العسكري والمعنية بمعالجة ومحاسبة ومكافحة ملف المخدرات ، بعد حجم الكوارث الذي تسبب به هذا الملف على الأردن “الجغرافيا والشعب “.
ختاماً ، اجزم أنه اصبح لزاماً علينا في الأردن ، أن نسمي الأمور بمسمياتها ، وأن نضع النقاط على الحروف ، ونتحدث بعقل واعي بعيداً عن العواطف ، فماجرى بالأردن نتيجة أنتشار المخدرات، تتحمل مسؤوليته ،معظم مؤسسات الدولة الأردنية الحكومية المعنية بملف هذا الحدث ، فقد شاهدنا حالة تخبط وتقصير واستهتار واهمال كبير في التعاطي مع هذا الملف، وهذا الملف ينعكس بالدرجة الأولى على شفافية الدولة بكيانها السياسي والوجودي،وهنا نوجه التحية لفرسان الأجهزة الأمنية والعسكرية ،وللقيادات العسكرية والأمنية ،والذين يعملون بكل تأكيد وفق توجيهات القيادة السياسية ،على التحرك السريع لتصحيح ما يمكن تصحيحه واعادة ضبط ،ومحاسبة كل مجرم ومستهتر وفاسد ، فالمرحلة الحالية والمقبلة من عمر الدولة الأردنية “لاتحتمل تكرار أي سيناريو سابق للتعامل مع أي حدث مستقبلي ” … والرهان فقط اليوم على ابطال الجيش العربي الأردني ونشامى الأجهزة الأمنية ، الذين يقدمون اليوم الشهداء فداء للوطن وللشعب ولحماية الأردن من كل المخاطر الخارجية التي تستهدفه ،والضرب بيد من نار وحديد على كل عميل وخائن وفاسد في الداخل الأردني يسعى لضرب أستقرار وأمن الأردن الحبيب.
*كاتب وناشط سياسي – الأردن .
hesham.habeshan@yahoo.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن حرب المخدرات الدولة الأردنیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.