محكمة أوروبية تؤيد العقوبات ضد أبراموفيتش
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رفضت محكمة أوروبية اليوم الأربعاء، التماساً قدمه رئيس تشيلسي السابق، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
وقال مسؤول أوروبي مفسراً الإجراءات إنه تم فرض عقوبات على أبراموفيتش، المالك السابق لنادي اف سي تشيلسي الإنجليزي، في مارس (آذار) 2022 بسبب "علاقته طويلة المدى والمقربة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين".
عقبة كبيرة تعرقل #السيتي و #تشيلسي نحو " #ميسي الجديد" #24Sport https://t.co/tWFKNwY0PQ
— 24.ae | رياضة (@20foursport) December 17, 2023
ووفقاً لهذه الإجراءات، تم تجميد أمواله في الاتحاد الأوروبي، ومنعه من السفر داخل الكتلة أو عبرها.
وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد قدرت ثروة أبراموفيتش وأسرته بـ9 مليارات دولار.
واشترى الأمريكي تود بويلي نادي تشيلسي في مايو (أيار) 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تشيلسي
إقرأ أيضاً:
الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات
البلاد – دمشق
حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، مؤكداً أن بلاده لن تكون منطلقًا لأي تهديد أمني في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أعلن أن الحكومة السورية منفتحة على صفقات دعم عسكري مع روسيا وتركيا، اللتين تحتفظان بوجود عسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى تم إلغاؤها، وتسعى حكومته إلى إبرام اتفاقيات جديدة تضمن الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أن أي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السوري. كما شدد على أن الوجود الروسي يحظى بأولوية استراتيجية، موضحاً أن الأسلحة السورية، ومعظمها روسية الصنع، لم تُعرض لها بدائل حتى الآن.
وفي أول تعليق علني حول تقارير عن مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد الشرع أن روسيا رفضت هذا الشرط، مشيدًا بعلاقات بلاده المتجذرة مع موسكو في مجالات الغذاء والطاقة والتسليح.
ودعا الرئيس السوري الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة الجديدة بعد انهيار النظام السابق تتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسة الأمريكية. وأوضح أن العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق، لكنها دمّرت الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من انهيارات متتالية في الزراعة والسياحة والخدمات.
ورفض الشرع كشف تفاصيل الشروط الأمريكية، لكنه أشار إلى أن بعضها قابل للنقاش والتعديل، إذا ما أُريد التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة لافتة، لوّح بإمكانية منح الجنسية لمقاتلين أجانب شاركوا في المعارك ضد النظام السابق، لا سيما المقيمين في سوريا منذ سنوات والمتزوجين من سوريات.
كما أكد عزم الحكومة على حماية استقرار الساحل السوري، مشيرًا إلى إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في العنف، معترفًا بأن بناء جيش وطني محترف لدولة بحجم سوريا “يتطلب وقتًا أطول من مجرد أشهر قليلة”.