الفقراء يلوحون بالليمون للخاسرين.. حملة تشفّي واسعة تطال المتاجرين بالأصوات الانتخابية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
شكلت النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في ديالى مادة دسمة لخلق الطرف والنكات في احياء الفقراء والعشوائيات بعد خسارة ممولي بعض الحملات الانتخابية من تجار ورجال اعمال انفقوا اموالا طائلة فيما يسمى بالاستثمار السياسي وسط حالة تشفي معلنة ضد من يصفونهم بـ"سراق المال العام".
وقال اركان عبد وهو متقاعد ويسكن بمنطقة عشوائية قرب مدينة بعقوبة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نصف من كان يشتري الاصوات ويساوم الاهالي على الخدمات خسروا الانتخابات والبعض الاخر لم يحقق المراد "اي يحتاجون الليمون" لضبط ضغطهم ثم يبتسم".
تجار السياسة
واضاف، انه "يتشفى بكل من ساوم المواطنين وضغط لكسب اصواتهم بدون حق، لافتا الى ان العزوف عقوبة شعبية عفوية للكثير من احزاب السلطة".
وتابع، ان "الليمون عزز الفكاهة والطرافة لبعض الوقت في احياء الفقراء وهم يصفونه كدواء لمن خسر الانتخابات من المتنفذين وتجار السياسة".
اما راغب حسن وهو يعمل في مهنة حرة، فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه "يعرف 3 ممن انفقوا الملايين وخسروا الانتخابات"، مؤكدا انه "فرح بهذه النتيجة لانها عقوبة آلهية لان اموالهم سوداء من سرقة المشاريع وليس من ورث الاجداد".
واضاف، ان "بعضهم من تجار السياسة وحقق فوزا في بعض المناطق ولكنها اقل مما كان يحلم به بنسبة 50% اي الخسارة اكبر"، متسائلا "كيف سيعيد ما انفقه من اموال على شراء ذمم وضمائر البعض؟".
عقوبة عفوية
صالح الزيدي وهو ناشط انتخابي أكد لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب تجار السياسة ممن دعموا مرشحين في الانتخابات خسروا السباق لكن البعض الاخر حقق نتائج متواضعة جدا".
واضاف، ان "اغلب المناطق التي كان يراهن عليها تجار السياسة في الانتخابات هي الاعلى في العزوف الانتخابي في حالة ليس لها سوى تفسير واحد وهي عقوبة عفوية لم تكن متوقعة".
واشار الى ان "نتائج انتخابات ديالى معقدة حتى الان ولايمكن لاي تكتل المضي في تشكيل حكومة محلية دون تشكيل اتئلافات مايعني طريق طويل وسط تعقيدات المشهد السياسي المتراكم منذ سنوات".
نتائج
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن "المفوضية أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "إعلان النتائج سيكون للأولية منها وبنسبة 94.4 بالمئة"، وتقدم أحمد بالشكر لـ"رئيس الوزراء لمتابعته الشخصية لاحتياجات المفوضية".
فيما أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المؤتمر، أن "عدد المصوتين الكلي أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة"، لافتاً إلى أن "المحطات قيد التدقيق تبلغ 231".
أرقام
وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية، تفاصيل نتائج الانتخابات الأولية لـ94.4 بالمئة من مجموع الأصوات العام، وجاءت النتائج كالتالي:
(محافظة واسط): واسط أجمل 93837، دولة القانون 31321، نبني 31124، قوى الدولة 29250، خيمة واسط 13323. (محافظة النجف الأشرف): نبني 42099، دولة القانون 35958، الوفاء 29667، قوى الدولة 24581، ابشر يا عراق 14443. (محافظة القادسية): نبني 54488، دولة القانون 43842، قيم 33619، قوى الدولة 29047، إشراقة كانون 18430. (محافظة الأنبار): تحالف تقدم 154733، الأنبار هويتنا 74062، تحالف قمم 61204، السيادة 40127، تحالف عزم 35197. (محافظة كركوك): كركوك قوتنا 139373، التحالف العربي 98174، جبهة تركمان العراق 72281، القيادة 59430، الحزب الديمقراطي الكردستاني 46749.
(محافظة ديإلى): ديالتنا الوطني 97185، تقدم 75928، السيادة 70560، عزم 41807، استحقاق ديالى 41190. (محافظة كربلاء المقدسة): إبداع كربلاء 99166، دولة القانون 31656، نبني 24352، ابشر يا عراق 18012، إشراقة كانون 12888. (محافظة بابل): نبني 79611، دولة القانون 61548، قوى الدولة الوطنية 58057، إشراقة كانون 28061، برلمان الشعب 27625.
(محافظة البصرة): تصميم 267999، نبني 112034، دولة القانون 60534، قوى الدولة 32582، الأساس 20138. (محافظة ميسان): نبني 51101، دولة القانون 31841، قوى الدولة 26558، أجيال 9786، قيم 7589، غيارى العراق 6413، الوعد العراقي 1988. (محافظة نينوى): نينوى لأهلها 141749، الديمقراطي الكردستاني 127938، العقد الوطني 83082، السيادة 72787، تقدم 71156، الحسم 60123، الحدباء 57292، الهوية الوطنية 53376، أهل نينوى 45939، عزم 44764، الوطني للتجديد 41588.
(محافظة صلاح الدين): الجماهير 122305، الإطار الوطني 65210، العزم المدني 61561، تقدم 48874، السيادة 47136، الحسم 40187، الثقة 4192. (محافظة المثنى): دولة القانون 46750، قوى الدولة 42099، نبني 38411، ابشر يا عراق 21491، جمهور المثنى 19149، الأساس 10824، إشراقة كانون 5920. (محافظة ذي قار): نبني 73238، دولة القانون 56816، قوى الدولة 33753، الماكنة 26335، المهمة 20274، قيم 18168، ابشر يا عراق 13963، الأساس 13177، إشراقة كانون 12247.
أما نتائج (محافظة بغداد) بمجموعها في الكرخ والرصافة: تقدم 132719، نبني 131869، دولة القانون 130468، السيادة 70481، قوى الدولة 69111، عزم 59291، الحسم 46366، الأساس 36982، ابشر يا عراق 22807، إشراقة كانون 20311، أجيال 13314.
نسبة المشاركة
وبلغت نسبة المشاركة في كل محافظة كالتالي: البصرة 43 بالمئة، ميسان 29 بالمئة، القادسية 38 بالمئة، ذي قار 31 بالمئة، النجف الأشرف 32 بالمئة، المثنى 45 بالمئة بالمئة، الرصافة 21 بالمئة، الكرخ 32 بالمئة، كربلاء المقدسة 40 بالمئة، بابل 40 بالمئة، واسط 37 بالمئة، ديالى 43 بالمئة، الأنبار 57 بالمئة، صلاح الدين 59 بالمئة، نينوى 53 بالمئة، كركوك 66 بالمئة، دهوك (تصويت خاص) 67 بالمئة، أربيل (تصويت خاص) 81 بالمئة، السليمانية (تصويت خاص) 89 بالمئة.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلن في وقت سابق، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في وقت سابق: إن "المفوضية نجحت في أداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات بأجواء آمنة وديمقراطية"، مبيناً أن "العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة من مساء (الاثنين)".
وأضاف، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 بالمئة"، مؤكداً "التزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة"، وأشار إلى أنه "تم نقل المحطات التي لم ترسل النتائج لغاية غلق الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق".
شكاوى
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إنه "لم تصل الشكاوى بخصوص العملية الانتخابية إلى مستوى (الحمراء)"، مبينة أن "الشكاوى المصنَّفة بالصفراء بلغت 43 والخضراء 20 شكوى، وهناك 6 شكاوى قيد الدراسة"، مؤكدة "عدم وجود أي شكوى حمراء".
وأضافت، أن "عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغ 54 شكوى والاقتراع العام 15 شكوى"، وأوضحت الغلاي أن "الشكاوى المصنفة بالصفراء، لا تؤثر في نتائج الانتخابات ويتم ردها أما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية".
وأشارت، إلى أن "الشكاوى المصنفة بالخضراء تكون بسبب خروقات مرتكبة أما من موظف الاقتراع أو وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية، إلا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات وتحتاج إلى تحقيق ومحاسبة للمقصرين"، وأوضحت، أن "الشكاوى الحمراء تتضمن تزويراً أو تلاعباً بأوراق الاقتراع، أو تغييراً في سجل الناخبين".
وذكرت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات تسلمت عصا الذاكرة مع استمارات العد والفرز اليدوي في المكتب الوطني"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي التي تمت يوم أمس الأول الاثنين لأكثر من 35 ألف محطة كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية".
وفي ما يخص مصير البطاقات الانتخابية البايومترية التي لم يتسلمها أصحابها الناخبون بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، بيّنت المتحدثة، أن "تلك البطاقات الانتخابية غير المستلمة لاتزال في مكاتب المفوضية في المحافظات لغرض جردها ورفع تقارير بعدد البطاقات الموجودة في كل مكتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات دولة القانون بغداد الیوم قوى الدولة
إقرأ أيضاً:
أول مقابلة تلفزيونية بعد تعيينه رئيساً.. «الشرع» يتحدث عن رؤيته لمستقبل سوريا وموعد الانتخابات
سلط الرئيس السوري أحمد الشرع بأول مقابلة تلفزيونية له بعد توليه منصبه الضوء على العديد من الملفات الداخلية والخارجية ومستقبل البلاد وعلاقاتها، مؤكدا أن بلاده تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية.
وفي مقابلة مع تلفزيون سوريا، تحدث الشرع عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، والموعد المتوقع لإجراء انتخابات.
اعتبر الشرع في المقابلة أن “معركة إسقاط نظام بشار الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة”.
وأشار إلى أن “النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان وجنّد كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف أن “طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع”.
وقال إن “الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير وكان ولاؤه لعائلة محددة واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين”.
أكد الشرع أن “أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض”.
وتابع قائلا: “إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة”.
وأوضح أنه “خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا”.
وعن مسألة الأحزاب، قال الشرع: “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”.
وشدد الشرع على أنه يحاول “تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك”.
وذكر مسألة “ضبط السلاح وحصره في يد الدولة”، باعتباره من أولويات الدولة السورية، مضيفا: “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى”.
وفيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية، قال الشرع: “الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع (قسد) لحل ملف شمال شرق سوريا. (قسد) أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافا على بعض الجزئيات”.
ومن التصريحات التي صدرت عن الشرع في المقابلة والمرتبطة بالشأن الداخلي:
سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها. ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري. مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات. هناك خيط رفيع يبن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة. النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص خاطئة وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون. النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون.وفق الشرع “هناك فريق اقتصادي واسع يشكل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات”.
ووصف النظام الاشتراكي بأن “فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد”.
ولفت إلى أن “بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية”.
ورأى أن “السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين”.