فرنسا تلفظ اللاجئين.. البرلمان يقر قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وضع البرلمان الفرنسي اللمسات النهائية على مشروعه القانوني الخاص بالهجرة، بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعد إقراره في مجلس الشيوخ.
الرئيس الفرنسي يؤكد لزيلينسكي دعمه لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانياوفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
ترحيب الحكومة وطعن الأحزابوعلى الفور سارع جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون، وقال في تغريدة على منصة إكس إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، نص قوي وحازم".
من جهته ندد بالنص جانلوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية (، معتبرا إقراره "نصرا مقززا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، مغردًا عبر منصة إكس "لقد تأسس محور سياسي جديد".
كما أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن في النص أمام المجلس الدستوري.
من جهته، رحب إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين)، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
تظاهرات ضد قانون اللاجئينفيما شهدت مناطق جنوب العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاشدة في عطلة نهاية الأسبوع الفائتة تنديدًا بالإصلاحات الجديدة التي يزمع الرئيس إيمانويل ماكرون تطبيقها في فرنسا.
وتجمع آلاف الأشخاص بالقرب من محطة قطار مونبارناس، حاملين لافتات كتب عليها عبارات مثل "ضد قانون درمانين " في إشارة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين و"الهجرة ليست مشكلة - العنصرية مشكلة".
من جهتها أوضحت ليزا فارون من جمعية Cimade الباريسية، التي تدعم اللاجئين والمهاجرين أن الحكومة وعدت بقانون متوازن، لكنهم يريدون الآن تقييد حقوق المهاجرين بشكل أكبر وجعل الحصول على أوراق عمل أكثر صعوبة".
وتوضح فارون لـ DW: " في ظل هذا المشروع، سنصل إلى واقع مختلف تماما - إنهم يُريدون أيضًا تسهيل ترحيل الآباء الأجانب لأطفال يحملون الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا في حالات ارتكاب جرائم خطيرة في السابق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ أعضاء الجمعية الوطنية الحكومة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة