مجلس النواب يوافق علي اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
مجلس النواب اللبناني يقر 6 قوانين في جلسة تشريعة اليوم رئيس مجلس النواب ينعى أمير دولة الكويتوتتضمن أهم الاحكام الواردة في الاتفاقية أن تمنح الحكومة بمقتضي هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و "ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 50 كم.
ووافق المجلس أيضا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري ، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
ومن جهة أخري وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية".
كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.
ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مترو الأنفاق الصحراء الشرقية مجلس النواب الثروة المعدنية لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهوري لسنة 2023 بشأن الموافقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.