خالد البلشي: مصر لها تجربتين في إعداد تقرير الحريات الصحفية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إن مصر كان لها تجربتين في إعداد تقرير الحريات الصحفية، والتي طالما اعتبرتها جزءًا من تطوير الأوضاع المالية للصحفيين والمهنة بشكل عام.
وأوضح نقيب الصحفيين : "لتصبح الصحافة قادرة على التعبير عن جمهورها، يجب أن تنظر أولًا لملف الحريات، وهو الذي يساعدنا في الأساس على تنوّع السوق الصحفية، هذا جزءٌ من تفاوضنا من أجل تطوير المهنة، فكان لها تجربتين في كتابة تقارير حرية الصحافة، وكان من الممكن تطويرهم، لتصبح قادرة على تغيير بيئة العمل الصحفي للأفضل، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل، خاصة قانون النقابة الذي يحتاج إلى بعض التعديلات، والتي يجب أن تُجرى من خلال الجمعية العمومية للنقابة، وتخرج من خلالها".
وأوضح "البلشي" أن قانون النقابة نتيجة صدوره في ظرف سياسي مُعيّن، حافظت عليه النقابة، وكان هذا كفيل أن تواجه الكثير من المحاولات لتقييدها، والذي يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، أبرزها طبيعة القيد في النقابة، وطبيعة الانتخاب، وعدد أعضاء المجلس.
ولفت إلى منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو المنصوص عليه في قانون إنشاء النقابة، وهي المواد التي تحافظ عليها الجمعية العمومية، كجزء من معركة طالما خاضتها".
وأشار إلى محاولة النقابة الحفاظ على مكتسبات القانون، التي تتعلّق بحرية الصحافة، ومحاولة توسيع هذا الهامش، والتفاوض حول حقوق أكبر للأعضاء.
وشدد على عدم ممارسة العمل الحزبي داخل النقابة، وخلع الرداء الحزبي على أبواب النقابة، حتى تظلّ النقابة مستقلّة، تدافع عن حقوق أعضائها.
وأكد "البلشي" أن قانون النقابة كفل عدم جواز إجبار الصحفي على كتابة أي شئ خارج السياسة التحريرية للمؤسسة أو الجريدة، وتغيير السياسة التحريرية لها، ينطبق شرط الضمير الذي كفله قانون النقابة أو قانون العمل، ويُعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا وفقًا للعقد الثلاثي الذي يوقّعه الزميل خلال التعيين.
وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.
وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.
وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي مصر نقيب الصحفيين قانون النقابة قانون النقابة حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة