اتفاق أوروبي جديد لإصلاح نظام الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم الأربعاء بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، بختام مفاوضات طويلة، وذلك بعد أن أقر البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء قانونا للهجرة أثار جدلا.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بالتوصل إلى اتفاق إصلاح نظام الهجرة، ووصفته بأنه "لحظة تاريخية".
وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.
ويأتي الاتفاق بعد ميثاق قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول عام 2020 كمحاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد فشل محاولة سابقة في عام 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو/حزيران عام 2024، علما أن قضية الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.
فرنسا تعدل قوانين الهجرةوفي فرنسا، أقر البرلمان أمس قانونا للهجرة بأغلبية 349 صوتا مؤيدا، مقابل 186 صوتا معارضا، بعد أن صوت اليمين المتطرف لصالحه، في حين عارضه اليسار.
وبموجب القانون، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعادهم من الأراضي الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان