خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2024 يلبي احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال محمد البنا الخبير الاقتصادي، إنّ قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بقطاع كبير من المجتمع المصري.
وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024 خطوة مهمة للغاية، حيث تصل قوة العمل لدى القطاع الخاص إلى 25 مليون موظف، لذلك قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين لهذا القطاع يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر التي هؤلاء العاملين بإعالتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال أيام يدل على شعور الحكومة المصرية بالمسؤولية المجتمعية، التي تتمثل في ضمان معيشة جيدة للعاملين، مشيرا إلى أنّه يجب على القطاع الخاص أن يراعي تحديد الأسعار التي يضعها على المنتجات.
وكانت الحكومة قد قررت تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي، لكن القطاع الخاص طلب مهلة لتوفيق الأوضاع، حتى جرى الإعلان عن بدء تطبيق القرار بداية من يناير المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط القطاع الخاص الحد الادني للاجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية