النواب يوافق على منحة بـ 400 ألف دولار لتعزيز الاستثمارات وسبل المعيشة في مدينة دهب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، إلى أن المنحة تهدف إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها الحوكمة الحضرية، لافتا إلى أن الهدف المباشر من هذه المساعدة الفنية يتمثل في تعزيز قدرات وأدوات أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة المحلية في تحديد مشاريع التنمية المجدية والمؤثرة، والتوصل إلى مناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.
وتبلغ قيمة المنحة 400 ألف دولار أمريكي، وتهدف إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى مدينة دهب.
وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المدن العربية لتصبح مدنا منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتتضمن الاتفاقية وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب مدينة دهب الدكتور حنفي جبالي الاستثمارات طوفان الأقصى المزيد مدینة دهب
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة