اتفاقية شراكة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقّعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم بموجبها إطلاق برنامج فني متخصص يعاون الجمعية في الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة ومكافحة الفساد، وبناء وتطوير قدرات البرلمانيين والبرلمانات العربية في هذا الإطار.
وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في العاصمة الأوزبكية طشقند، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والقاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سفراء كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين لدى جمهورية أوزباكستان.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز الوعي بخطورة هاتين الآفتين المرتبطتين معا، واتخاذ كافة السبل لمنع وقوعهما وانتشارهما.
وبيّن سعادته أن الجمعية حريصة على دعم البرلمانات العربية من خلال ما تقدمه لها من خدمات واستشارات فنية وإدارية وتزويدها بمقترحات وتوصيات في مختلف القضايا ذات الشأن البرلماني، وتسعى إلى تطوير آليات عمل البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في مجال مكافحة الفساد ومنع الجريمة، مؤكدا على أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم، من شأنها أن تفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الجمعية ومكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات التطوير والتدريب، بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز ودعم جهود البرلمانات والبرلمانيين في الدول العربية كافة.
وشدّد د. الفضالة في ختام تصريحاته على أهمية استشعار الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية خطورة الفساد والجريمة، وتوحيد الجهود لوضع الخطط والاستراتيجيات لمحاربة كافة أشكالها وأنواعها، منوهاً إلى ضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات والمؤسسات التشريعية من الناحيتين الرقابية والتشريعية في هذا المجال.
من جانبهم أشاد سفراء دول قطر والإمارات وعمان وفلسطين بالاتفاقية الموقعة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأكدوا أنها ستسهم في ارتقاء العمل البرلماني العربي.
يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتتولى دولة قطر رئاسة الجمعية في دورتها الحالية عبر سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية