اتفاقية شراكة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 وقّعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم بموجبها إطلاق برنامج فني متخصص يعاون الجمعية في الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة ومكافحة الفساد، وبناء وتطوير قدرات البرلمانيين والبرلمانات العربية في هذا الإطار.

 
وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في العاصمة الأوزبكية طشقند، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والقاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سفراء كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين لدى جمهورية أوزباكستان.
 
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز الوعي بخطورة هاتين الآفتين المرتبطتين معا، واتخاذ كافة السبل لمنع وقوعهما وانتشارهما.
 
وبيّن سعادته أن الجمعية حريصة على دعم البرلمانات العربية من خلال ما تقدمه لها من خدمات واستشارات فنية وإدارية وتزويدها بمقترحات وتوصيات في مختلف القضايا ذات الشأن البرلماني، وتسعى إلى تطوير آليات عمل البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في مجال مكافحة الفساد ومنع الجريمة، مؤكدا على أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم، من شأنها أن تفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الجمعية ومكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات التطوير والتدريب، بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز ودعم جهود البرلمانات والبرلمانيين في الدول العربية كافة.
 
وشدّد د. الفضالة في ختام تصريحاته على أهمية استشعار الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية خطورة الفساد والجريمة، وتوحيد الجهود لوضع الخطط والاستراتيجيات لمحاربة كافة أشكالها وأنواعها، منوهاً إلى ضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات والمؤسسات التشريعية من الناحيتين الرقابية والتشريعية في هذا المجال.
 
من جانبهم أشاد سفراء دول قطر والإمارات وعمان وفلسطين بالاتفاقية الموقعة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأكدوا أنها ستسهم في ارتقاء العمل البرلماني العربي.
 
يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتتولى دولة قطر رئاسة الجمعية في دورتها الحالية عبر سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى.  

المصدر: العرب القطرية