هل تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرّح أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد مهران بأن حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي محفوظ وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
اقرأ ايضاًمصر تعلن فشل محادثات سد النهضة وإثيوبيا ترد
وقال مهران، معلقاً على فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إن المادة 51 تنص على "أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
لافتاً إلى أن مصر قد استنفدت الوسائل والسبل الدبلوماسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب، بحسب ما أفاد في حديث لقناة لـRT.
وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، بحسب تعبيره.
وعن التغير في لهجة الخطاب المصري، أوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها، مشيراً إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وانتهت الثلاثاء، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.
ومن جهتها قالت وزارة الموارد المائية والري، إن القاهرة تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وانطلقت خلال الأشهر الماضية جولة تفاوضات بمشاركة الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث استقبلت القاهرة جولتي تفاوضات وأديس أبابا جولتين.
المصدر: RT
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف سد النهضة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بحجة الدفاع عن النفس
يمانيون../
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.